طالع.. أهم قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية

رام الله: ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الاثنين، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

وقال عباس في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء، بمدينة رام الله يوم الإثنين، "إن نوعية المقاومة الشعبية تتطور خلال الفترة الراهنة بشكل مذهل".

وأوضح "كل مواطن فلسطيني مهما كان جنسه أو عمره، يخرج سواء أكان كبيرا أم صغيرا في المسيرات السلمية، وقد رأيت بلدة بيتا، وعددا كبيرا من المدن والقرى الفلسطينية تواجه بصدور عارية هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا"، وتابع سيادته، "أتصور أن النتائج ستكون إيجابية، ولكن علينا أن نصبر ونتحمل".

وأثنى عباس، على الجولات والزيارات التي تقوم بها الحكومة في مختلف المحافظات للاستماع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

 ووجه الحكومة بأهمية الاهتمام بالصناعة وإنشاء المصانع وتفعيل العمل بالمدن الصناعية القائمة، مشددا على أهمية ذلك بما فيه من نتائج ايجابية على التخفيف من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.

كما وجه الرئيس عباس، وزارة الزراعة وجميع الوزارات ذات العلاقة بالعمل على زراعة الأشجار في جميع المناطق، وتشجيع طلبة المدارس والجامعات والموظفين في الوزارات للقيام بعملية التشجير.

 كما وجه بأهمية الوصول إلى المواطنين في جميع المناطق وتقديم المساعدات لهم لما تتركه تلك المساعدات مهما كانت بسيطة من أثر على معنوياتهم وصمودهم وتمكينهم من مواجهة إجراءات الاحتلال ضدهم، مشيدا بزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى مسافر يطا أمس الأول وما تركته تلك الزيارة من آثار إيجابية من شأنها أن تعزز صمود المواطنين في تلك المنطقة المهدد بالمصادرة وتهجير سكانها.

ووجه الحكومة لمعالجة الاختناقات المرورية في شوارع المحافظات والعمل على وضع اقتراحات من شأنها التخفيف من ازدحام السيارات وتشجيع المواطنين على التنقل بوسائل النقل العام.

كما وجه، بالعمل على توفير الطاقة النظيفة من خلال استغلال الطاقة الشمسية لتزويد القرى والبلدات وكذلك توفير المياه للمواطنين في جميع المناطق.

ودعا عباس، الحكومة بأن تكون على كامل الجاهزية والاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من الآثار التي تجلبها الإجراءات الإسرائيلية الحالية أو المرتقبة ضد أبناء شعبنا في ضوء استمرار إسرائيل في تصعيد اعتداءاتها على المواطنين ومصادرة أراضيهم وعدم احترامها للقوانين والقرارات الدولية، وهو ما يوجب اتخاذ إجراءات لوقفها.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية رحب في بداية الجلسة بسيادة الرئيس وبترؤسه جلسة مجلس الوزراء مشيرا إلى إن الحكومة منذ يومها الأول تعمل بآليات ورؤية وطنية وفق توجيهات سيادة الرئيس، لتطبيق استراتيجية الصمود والمقاومة الشعبية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، حيث تضطلع الحكومة بمهامها بجهد استثنائي في ظروف استثنائية عاشتها فلسطين سواء كان ذلك خلال الكورونا أو بصفقة القرن أو القضايا المتعلقة بانحسار المال من المانحين وغيره.

وأضاف رئيس الوزراء:" إننا بتوجيهاتك أدرنا المشهد على أكمل وجه وبما نستطيع، حيث عمل الوزراء كلُ ضمن اختصاصه ومسؤولياته".

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "تخوض سيادتك اليوم هذه المعركة السياسية التي عمادها تعزيز صمود الناس بما يخدم استراتيجية تعزيز الصمود، ونحن اليوم نعرف أنك على أبواب استقبال رئيس الولايات المتحدة في منتصف الشهر القادم وما نأمله من هذه الزيارة بفتح أفق سياسي وكذلك ما يترتب علينا من ارتدادات مالية وسياسية بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية".

 وتابع: "لقد تحملت الكثير وأنت تعطي الفرصة تلو الفرصة للمجتمع الدولي لكي يقدم ما يترتب عليه من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نحن اليوم بأمس الحاجة لتوفير الحماية لشعبنا أو مقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية".

وقال رئيس الوزراء: "نعلم أنك عقدت اجتماعات مع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، واليوم مع مجلس الوزراء ليستمع إلى توجيهاتك في هذه القضايا العامة وأهمها إلى أين سنذهب في المرحلة القادمة وما هو المطلوب منا كحكومة لكي نكون دائما الجهاز التنفيذي لتوجيهاتك ومعالجة أية ارتدادات يمكن أن يواجهها شعبنا".

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: "هذه الحكومة حكومتك ونحن نعمل بتوجيهاتك وما تراه مناسبا من أجل تعزيز صمود أهلنا،  لقد كنا أمس في زيارة إلى أهلنا في مسافر يطا وحضرنا مهرجانا لتعزيز الصمود تحت رعاية سيادتك وكان هناك عدد كبير من الوزراء الذين شاركوا، وأعلنا عن رزمة مشاريع لتعزيز صمود المواطنين هذا الأمر بالنسبة لنا هو عماد عمل هذه الحكومة خدمة جيدة للمواطنين وتعزيز صمودهم، ووحدة المشهد الفلسطيني بما نقدمه لقطاع غزة والضفة وتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس والأغوار وكل المناطق المستهدفة في الخليل وغير ذلك".

 واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بين المواطنين وارتفاع نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمعالجة المصابين بالوباء بالمستشفيات، حيث دعت الوزيرة المواطنين إلى توخي الحذر من المشاركة في التجمعات العامة والحرص على ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي.

 واستمع المجلس إلى تقرير حول زيارة وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح للأردن ومباحثاته مع نظيره الأردني والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التواصل بين الجانبين في جميع المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين في فلسطين والأردن وتسهيل سفر المواطن الفلسطيني بشكل عام ومنتسبي قوى الأمن الفلسطيني بشكل خاص عبر المعابر الأردنية وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارتين في القضايا التي تخص عمل الوزارتين وخاصة في مجال البيومتريك ومركز الطوارىء 911.

وكذلك التفاهم على توقيع اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتأطير عمل الوزارتين في القضايا ذات الاهتمام المشترك واختصاص عملهم والعمل على متابعة الملفات والقضايا المتعلقة بتنفيذ المذكرات القضائية الفلسطينية، والاتفاق على تعيين نقطة اتصال فنية بين الوزارتين لمتابعة كافة القضايا التي تم طرحها، والقضايا المستعجلة التي تظهر بهدف التسهيل على المواطن الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العدل حول لقائه بنقابة المحامين للتباحث في مسألة رفع رسوم المحاكم حيث اعتمد المجلس توصية الوزير بتعليق القرار وتشكيل لجنة تضم وزارة العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين أمام المحاكم.

وناقش المجلس احتياجات المواطنين في مسافر يطا في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء للمسافر أمس وقرر المجلس تقديم الدعم المالي لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.

 كما ناقش المجلس مقترحا قدمه وزير التنمية الاجتماعية يتعلق بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة حيث قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لهذه الفئة من أبنائنا.

كما ناقش المجلس تقريرا قدمه وزير الحكم المحلي حول ملء الفراغ في عدد من الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، وصادق المجلس على المقترح المقدم من الوزير بتعيين لجان تسيير أعمال في تلك الهيئات لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم تنظيم انتخابات لاختيار ممثلي المواطنين فيها.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.    اعتماد توجيهات فخامة رئيس دولة فلسطين في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن باعتبارها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية.

2.    البدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية.

3.    المصادقة على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي.

4.    تقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك.

5.    المصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.

6.    تشكيل لجنة لدراسة موضوع رسوم المحاكم من وزارة العدل والمالية والنقابة ومجلس القضاء الأعلى الذي تقدم بمشروع القرار.

7.    المصادقة على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها.

8.    تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.