"ضمن مشروع يلا نشوف فيلم!" ملتقى اعلاميات الجنوب يعرض فيلم بعنوان "هيك القانون"

أمد/ رفح: عرض ملتقي اعلاميات الجنوب فيلم "هيك القانون" مدته 17 دقيقة للمخرجة فادية صلاح 
الدين، وذلك ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" مشروع شراكة ثقافية، مجتمعية تديره مؤسسة 
شاشات سينما المرأة، بالشركة مع جمعية الخريجات ضمن مشروع "تعزيز المواطنة والحوكمة 
في فلسطين" وبتمويل مساعد من مؤسسة CFD "" السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في 
فلسطين.

وتبحث الأفلام المشاركة في مشروع "يلا نشوف فيلم!" عدد من القضايا المجتمعية، بطريقة 
ابداعية نسوية ومطالبتها بحقوقها كما تطالب بإنهاء الانقسام، ويستهدف المشروع جمهور 
واسع وفئات مجتمعية مختلفة في الضفة العربية وقطاع غزة والقدس وضواحيها، ويسعى من 
خلال ذلك إلى تطوير قدرة هذه الفئات المجتمعية على النقاش والتفاعل المتبادل، وذلك بهدف 
تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، 
وبشكل يجعل تلك الفئات قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع 
وحقوق الإنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية على الأرض. 

ويعرض فيلم "هيك القانون"، تجربة محامية وكيف أصبحت قاضية ضمن التسلسل الوظيفي 
لسلك القضاء، ويسلط الضوء على التحديات والمعيقات التي واجهتها، ونظرة المجتمع لها 
ونظرة النساء لها، وأيضا يستعرض جانبا من حياتها العملية والمهنية وكذلك حياتها الأسرية 
والعائلية مع أطفالها وزوجها. 


وتدور أحداث الفيلم في أروقة المحاكم حيث يعرض حالات عده منها "قانون متقادم، قانون 
يفوقنا عمراً، قانون غير منصف للمرأة ومجحف بحقها، قانون يجب أن يعدل حتى يلبي 
متطلبات العصر، هكذا هو قانون الأحوال الشخصية بعيون المرأة الفلسطينية".


وبعد عرض الفيلم افتتحت ميسرة النقاش رواء الحولي للحديث حول قضية الفيلم، وإبداء رأيهم 
في شخصية القاضية وحياتها المهنية. وتناقشوا في نظرة المجتمع الفلسطيني والأهل 
والعائلات لنماذج مماثلة وتناقشوا حول أسبابها وكيف تتكون هذه النظرة للمرأة. 


ورأى أحد المشاركين ان الفيلم تناول عدة قضايا في ظل غياب الحبكة الدرامية ونقص 
السيناريو بوجود المحسوبية والواسطة موضحاً ذلك بوجود أول قاضية امرأة في السلك 
القضائي مبيناً أن الفيلم كان بمثابة عرض تجربة شخصية وعملية لحياة القاضية من خلال 
عرض قانون الأحوال الشخصية دون ابراز الهدف من الفيلم بدقة وجودة عالية.


ورأت مشاركة ان الفيلم عرض قضية وصول المرأة الي مناصب عالية في الدولة كونها وصلت 
الي القضاء معتبره ذلك بمثابة انجاز بحق المرأة كوننا نعيش في كنف مجتمع ذكوري، كما 
نوهت الي تاريخ تنصب خلود ويرجع الي عام 2008 ويشير ذلك على تواجد العنصر النسائي 
منذ وقت قديم. 

فيما أفاد أحد المشاركين بأن الفيلم ساهم من خلال القضايا التي عرضت، وصورت داخل 
المحكمة الشرعية كالزواج، والطلاق، والنفقة أن قانون الأحوال الشخصية عفا عليه الزمن 
وبحاجة إلى مراجعة، ودراسة، وتحليل، وتعديل ليلبي متطلبات المرأة الفلسطينية واستبداله 
بتشريع عصري قادر على ملامسة واقع المرأة الحياتي وإنصافها والمحافظة على كرامتها، 
وتحقيق العدالة والمساواة للنساء.

فيما رأى مشارك آخر أن التصوير في بداية الفيلم غير مناسب كونه عزز شعور الملل لدى 
الحضور بسبب طريقة العرض الذي شمل عمل عرض مبني وقاعات المحكمة وهي خالية 
قائلا: "أن هذا لا يضيف الى الفيلم شيء جديد" من وجهة نظره، وفيما يخص قانون الاحوال 
الشخصية قانون طويل ومتشعب، وهو بحاجة الى فيلم آخر يختص فيه بتجسيد الأوضاع 
الفعلية داخل المحاكم من إطالة في أمد التقاضي، وموائمة القانون بما يتوافق مع الدستور 
والقانون مراعياً متطلبات وحداثة العصر من جهة نظره.

كما اشارت احدى المشاركات خلال النقاش الي ضرورة التركيز على القضايا الجديدة داخل 
المجتمع والعمل على ايجاد حلول لهذه القضايا وخصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي 
يعيشها مجتمعنا الفلسطيني من انقسام وعدوان بين الفينه والأخرى.

واوصى المشاركون بضرورة العمل على إنتاج افلام تساهم في تعزيز روح المواطنة لدي 
مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى أهمية الدعم القانوني للنساء من خلال إنشاء 
مركز توعية في القضايا المتعلقة بالنساء لتحقيق مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة ووصول 
النساء لتحصيل حقوقهن، والضغط على صناع القرار للوصول إلى قانون أحوال شخصية 
عصري يواكب التطور ويزيل الصعوبات التي تقع على كاهل النساء في الوصول للعدالة 
وتحقيقها.