ضبط 71 طنا من البضائع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال رمضان

امد/ رام الله: كشف مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، إبراهيم القاضي، أن طواقم الوزارة، تمكنت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، من ضبط أكثر من 71 طن من البضائع الفاسدة في الأسواق. 
وقال القاضي، اليوم الإثنين، إن الغالبية العظمى من البضائع والسلع الفاسدة المضبوطة، معظمها إسرائيلية، إضافة إلى بضائع قادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار أمريكي)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد أقرا قانوناً عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات (التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية).
وشكلت الصناعات الغذائية، النسبة الأكبر من المنتجات والسلع المضبوطة، بحسب القاضي، "لأن شهر رمضان أصبح شهراً للاستهلاك، وبالتالي تزيد نسب تهريب البضائع الفاسدة من إسرائيل لتسويقها في أسواق الضفة، أو بضائع قادمجة من المستوطنات".
وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي حجم السلع الفاسدة القادمة، والتي تم ضبطها في الأسواق الفلسطينية، نحو 711 طناً من البضائع، والتي كان مصدر غالبيتها من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وفق وزارة الاقتصاد.
وقدّر القاضي عدد التجار الذين تمت إحالتهم إلى محكمة الجرائم الاقتصادية، بأكثر من 75 تاجراً في مدن الضفة الغربية المختلفة، مشيراً إلى أن حملات ملاحقة المتهربين متواصلة حتى بعد شهر رمضان.
وتنوعت البضائع المضبوطة بين الخضار والفواكه، والمعلبات، والتمور القادمة من المستوطنات، وبعض السلع التموينية كالأرز، والحبوب، والبقوليات، وبعض أنواع الزيوت النباتية، إضافة إلى مواد بناء وصناعات تحويلية.
يذكر أن دولاً من الاتحاد الأوروبي، تواصل بشكل رسمي منذ مطلع العام الماضي، حظر استيراد أية منتجات أو بضائع تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدر إنتاج لها.