صندوق النقد الدولي: التأثير الاقتصادي العالمي للحرب في غزة تحت السيطرة

واشنطن: قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك يوم الخميس، إن تأثير الصراع في قطاع غزة ‏على الاقتصاد العالمي لا يزال "محصورا نسبيا.

وأضافت كوزاك للصحفيين: "من المنظور العالمي، تم احتواء التأثير الاقتصادي حتى الآن نسبيا، لكنه بالطبع غير مؤكد إلى حد كبير".

وأضافت جولي كوزاك: "نحن نتوقع أن يؤدي الصراع إلى ركود شديد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي، حتى قبل الصراع، من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط".

"ففى تقرير له في الأول من ديسمبر، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في غزة تسبب معاناة إنسانية هائلة. فبالإضافة إلى التأثير المباشر، سيكون للحرب عواقب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تأثيرات على كلا من الشعوب والاقتصاد. ويأتي هذا في الوقت الذي كان هناك توقعات بالأساس بتباطء النشاط الاقتصادي فى المنطقة لينخفض من 5.6% فى 2022 إلى 2% في 2023.

وأشار التقرير إلى أن مدى التأثير على المنطقة يظل غير مؤكد غلى حد كبير، وسيعتمد على مدة الصراع وشدته ومدى انتشاره.

وحذر من أن اندلاع صراع واسع النطاق سيكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمنطقة، ويتوقف احتوائه على نجاح الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة الأوسع. والأمر المؤكد بحسب صندوق النقد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الاكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم تخفيضها، وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات منا لصدامات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة.

ورغم اعتراف التقرير بأن إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة هي الأكثر تضررا، إلا أنه أشار إلى أن التأثير الاقتصادي للحرب يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة القتال. وتعاني البلدان المجاورة، مثل الأردن ولبنان، بالفعل من أصداء اقتصادية. وسط مخاوف بشأن خطر التصعيد، ألغى الزوار سفرهم إلى المنطقة، مما أدى إلى ضرب شريان الحياة لهذه الاقتصادات بشدة. وتعد السياحة، التي شكلت ما بين 35% إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع والخدمات في هذه الاقتصادات في عام 2019، مصدرا بالغ الأهمية للنقد الأجنبي وفرص العمل. وستشهد الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، تأثيرات غير مباشرة على النمو.

وحذر صندوق النقد من أن تصعيد الصراع يمكن أن يكون نقطة تحول فى المنطقة، وستكون التداعيات بعيدة المدى، وتنتشر بين ما هو أبعد من الجيران لتصل إلى العراق وسوريا واليمن. وكلما طال زاد تأثيره على السياحة والتجارة والاستثمار والقنوات المالية الأخرى. ومن الممكن أن تزداد تدفقات اللاجئين بشكل كبير، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم، وربما يتسبب في مزيد من الضعف طويل الأمد.

وفي منطقة تنتج 35% من صادرات النفط العالمية و14% من صادرات الغاز، فإن تأثير انقطاع الإنتاج المحتمل يلوح في الأفق بشكل كبير. ومع ذلك، على عكس الأحداث الماضية، حتى لو ارتفعت الأسعار استجابة للأحداث، يمكن لمنتجي النفط، وخاصة أولئك في المنطقة، الاستفادة من الطاقة الفائضة الوفيرة لتعزيز الإنتاج بسرعة، مما يساعد على تخفيف التأثير.