صحيفة عبرية: 10 أسباب اقتصادية تبرر إضراباً للمطالبة بإنهاء حرب غزة وعودة الرهائن

تل أبيب: في ظل الجدل الدائر حول إضراب محتمل، كشف تقرير من صحيفة "ذا ماركر" عن وجود ما لا يقل عن 10 أسباب اقتصادية تدعم شرعية الإضراب الذي تسعى إليه عائلات الأسرى وضحايا 7 أكتوبر، والذي رفضه رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بر-دافيد، خشية أن يُعَدّ إضراباً سياسياً غير قانوني.

انتقادات لرفض الإضراب وتوضيح الأسباب القانونية

بعد لقائه بعائلات الأسرى، أعلن بر-دافيد أن الاتحاد "لن يوقف العمل في إسرائيل"، معللاً موقفه بأن الإضراب "بلا جدوى" وقد يُفسَّر على أنه سياسي، وهو ما أدى إلى إيقاف إضراب سابق في عام 2024.

في المقابل، ترى المحامية موران سافوراي، المتخصصة في قضايا العمل، أن الفشل السابق كان بسبب عدم إبراز الأسباب الاقتصادية بشكل كافٍ. وتقول: "عندما يكون السبب هو قضية الأسرى فقط، من دون إعلان نزاع عمل، فمن الطبيعي أن تصدر المحكمة أمراً بوقف الإضراب".

أسباب اقتصادية لدعم الإضراب

أعدت سافوراي وفريقها وثيقة مفصّلة تحتوي على أسباب اقتصادية يمكن أن تمنح الإضراب شرعية قانونية. وتوضح الوثيقة أن الحرب ليست "حرباً اختيارية" ليس لها تبعات اقتصادية. ومن بين الأسباب التي أوردتها:

تأثيرات مالية: خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وزيادة ميزانية الأمن، وضربة قاسية للنمو الاقتصادي، ومخاطر على المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار.

تأثيرات على سوق العمل: استدعاء قوات الاحتياط وتأثير ذلك على الأعمال التجارية والمسارات المهنية، وتزايد البطالة، وفقدان أيام العمل.

عواقب دولية: تراجع الاستثمارات الأجنبية، والمقاطعة الدولية للباحثين، وتضرر سمعة إسرائيل عالمياً.

أضرار اجتماعية: ارتفاع حالات الإصابات النفسية، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال.

وتُشير سافوراي إلى أن إعلان نزاع عمل "مختلط"، يجمع بين أسباب اقتصادية وسياسية، يمكن أن يكون فعالاً. وتؤكد أن "الحرب الحالية لها تبعات اقتصادية واضحة على جميع العاملين"، مما يبرر شرعية الإضراب.