صحيفة عبرية: مخاوف مصرية أردنية من صعود حماس في الانتخابات

تل أبيب: على الرغم من إعلان البلدين دعمها لإقامة الانتخابات الفلسطينية، إلا أن مصر والأردن لديهما تحفظات عميقة بشأن هذا التصويت الذي من شأنه أن يعيد حركة حماس إلى النظام السياسي الفلسطيني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ويملك البلدان خلافات مع حماس، إحدى فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تعارض الأنظمة في القاهرة وعمان، حيث تشكل الحركة التي تسيطر على قطاع غزة تهديدا للأمن الأردني والمصري، وفقا للصحيفة.

وقالت إن زيارة غير معلنة لرئيسا المخابرات المصرية والأردنية إلى رام الله ولقائهما برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يناير الماضي، جاءت قبل يومين فقط من إعلان إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وتأتي هذه الانتخابات على مستوى الرئاسي والتشريعي للسلطة الفلسطينية المنقسمة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة، عقب عام من فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي.

قال المسؤول السابق في السلطة الفلسطينية، غيث العمري، وهو باحث في معهد واشنطن إن "الأردن ومصر ينظران إلى حماس على أنها منظمة إرهابية، وأن صعودها عبر الانتخابات تمثل قضية أمن قومي بالنسبة للبلدين".

وتأتي المخاوف المصرية الأردنية في هذا الشأن بعد الانقسام داخل حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية.

ومثلما حدث في عام 2006، كانت حركة فتح التي يتزعمها عباس منقسمة بشدة، ويواجه الرئيس منافسين محتملين منهم السجين مروان البرغوثي ومحمد دحلان المدعوم من الإمارات، وناصر القدوة، وزير الخارجية الأسبق وابن أخت الرئيس السابق ياسر عرفات والذي برز كناقد لاذع لعباس.

وقال مسؤولو فتح الذين تحدثوا إلى الصحيفة العبرية، إن لدى المصريين "مخاوف" بشأن فوز حماس، بالنظر إلى الانقسامات داخل فتح، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في اتصال هاتفي في أواخر فبراير / شباط: إنهم قلقون بشأن وحد

وقبل يومين، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل القدوة من عضويتها ومن الحركة بعد "مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها".

ومع ذلك، قال المسؤول الفلسطيني البارز، أحمد مجدلاني، إن قانون الانتخابات الجديد - الذي يختار التمثيل البرلماني فقط وفقا للتصويت الشعبي الوطني - سيمنع حماس من تحقيق فوز ساحق.

وأضاف مجدلاني، وهو وزير سابق في السلطة الفلسطينية، وشارك في سلسلة المفاوضات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية، أن "قلقهم هو فوز حماس في الانتخابات، وهذا سيعقد الوضع الإقليمي".

وقال مجدلاني إن كل فصيل سيحتاج إلى إقامة تحالفات، إما في إطار الانتخابات أو بعد ذلك.

في عمان، لطالما شكل فرع الإخوان المسلمين الأردني المتحالف مع حماس أخطر معارضة منظمة للملك عبد الله الثاني، حيث واجه النظام الملكي الإسلاميين، بما في ذلك حظر الحزب رسميا العام الماضي.

وقال العمري إنه بالإضافة إلى انتصار رمزي للإخوان المسلمين في الداخل الفلسطيني، فإن وصول حماس للضفة الغربية يمكن أن يشكل أيضا تحديا أمنيا على حدود الأردن.

ادعى مسؤول فلسطيني أن الأردن ومصر اعترضتا على السماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، خوفا من أن تزيد الضغوط عليهما لمنح الإخوان المسلمين حق الاقتراع.

وقال المسؤول لـ "تايمز أوف إسرائيل" إن المصريين والأردنيين "يشعرون بالقلق من اكتساب الإخوان المسلمين للشرعية في النظام الفلسطيني؛ لأن هذا قد يدفع الولايات المتحدة إلى دفع حكوماتهم للسماح للإخوان المسلمين بالمشاركة في نظامهم الانتخابي".

ولعبت مصر الدور الأكبر في دفع الانتخابات الفلسطينية إلى الأمام من خلال جولة المفاوضات التي استضافتها الشهر الماضي لمختلف الفصائل، كما أنها فتحت معبر رفح مع غزة إلى أجل غير مسمى لأول مرة منذ سنوات كدليل على حسن النية.

اتفاق فلسطيني على إجراء أول انتخابات منذ 15 عاماً

أعلنت حركتا فتح وحماس مساء الثلاثاء أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على "آليات" إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية.

ويرى محلل سياسي مصري أنه من خلال تسهيل محادثات السلام الفلسطينية، يجب على القاهرة أن تلعب دور دبلوماسي وتظهر نفسها كلاعب مؤثر في المنطقة، وفي حال عدم إقامة الانتخابات، فهذا أفضل بكثير بالنسبة لها.

وقال المحلل السياسي المصري في حديث مع الصحيفة الإسرائيلية إن "هذا جزء من محاولة مصرية لإعادة العلاقات مع واشنطن (...) لإظهار نفسها كلاعب إقليمي له أوراقه الخاصة".

في فبراير، أعلنت حركتا فتح وحماس أنهما توصلتا مع باقي الفصائل إلى اتفاق على "آليات" إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة.

وستجرى الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو، علما بأن آخر انتخابات رئاسية أقيمت يناير 2005، فيما تبعتها الانتخابات التشريعية بعد عام من ذلك.