صحيفة عبرية: "أسبوع مصيري" ينتظر حكومة نتنياهو

تل أبيب: كشف تقرير عبري يوم الجمعة، عن أيام مصيرية تنتظر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث سيتم خلالها التصويت على بعض القوانين المثيرة للجدل داخل إسرائيل، والتي ترفضها المعارضة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن "الائتلاف اليميني الحالي يسير نحو أسبوع تشريعي هام، سيبدأ خلاله أعضاء الكنيست بالترويج لمشاريع قوانين خاصة لأول مرة منذ تشكيل الحكومة".

ووفق الصحيفة، ستجتمع اللجنة الوزارية للتشريع في بداية الأسبوع لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة التي تم تقديمها، ولتحديد القوانين التي ستدعمها الحكومة، والتي ستحاول الحكومة إقرارها خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على جدول أعمال الائتلاف هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة، وأبرزها الإصلاح القضائي الأكثر جدلًا، حيث من المتوقع أن يدعو رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سمحا روثمان، أعضاء اللجنة ليوم آخر من المناقشات حول بعض التعديلات التي تم إدخالها على الخطة".

وأبرز التغييرات التي طرأت على خطة الإصلاح القضائي هو تغيير لجنة اختيار القضاة، وتنظيم المراجعة القضائية للقوانين، أي الذي ينظم قدرة المحكمة العليا على إبطال تشريع الكنيست، بحسب الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، في النهاية في نفس يوم المناقشات، سيتم طرح هذه المواد من الإصلاح للتصويت استعدادًا للقراءة الأولى، ويوم الأربعاء المقبل سيتم طرحها بالفعل للتصويت في القراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها.

وأكدت الصحيفة أنه ووفقًا لاقتراح روثمان المحدث، سيكون هناك ثلاثة وزراء يعملون في لجنة تعيين القضاة، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان يعينهما وزير العدل بموافقة رئيس المحكمة العليا، وثلاثة أعضاء من الكنيست، وممثل آخر من الائتلاف وممثل تختاره المعارضة، كما ستكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين ممثلي كل قطاع.

وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب خطة الإصلاح القانوني، لدى التحالف أشياء أخرى مهمة، أبرزها عودة رئيس حزب "شاس" أرييه درعي إلى طاولة الحكومة.  

وأضافت: "تعتزم الحكومة، الأربعاء المقبل، الترويج لقانون آخر للأحوال الشخصية لصالح درعي، وهو أيضًا تعديل للقانون الأساسي، والغرض منه منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء؛ وذلك بهدف إعادة تعيين درعي وزيرًا بعد أن استبعدته المحكمة من ولايته".

وبينت الصحيفة العبرية أن المعارضة ستحاول تأخير التصويت على القوانين، واستخدام أكبر وقت ممكن في اللجان والجلسات العامة، كما دعت في الوقت ذاته المنظمات للاحتجاج ضد الإصلاح.

عاصفة "قانون الجدار"

ووفق الصحيفة، "سيتم الترويج خلال الأسبوع أيضاً لمشروع قانون طرحه حزب شاس، يدعي الحائط، والذي ينص على أن أي شخص يزور حائط البراق بملابس غير محتشمة أو يعزف موسيقى في ساحته، سيتم تغريمه 10000 شيكل، أو سيُحكم عليه بالسجن ستة أشهر".

واستطردت: "يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ الصورة الأرثوذكسية للمكان، ومنع ظواهر تدنيس الأماكن، حيث لن تقام صلاة الرجال والنساء معًا عند ساحة البراق".

وأحدث القانون ضجة في النظامين السياسي والعام، حيث علق زعيم المعارضة يائير لابيد عليه بالقول: "هذا التشريع يعني شيئًا واحدًا، حائط البراق لم يعد ملكا للجميع. . لن يقرروا لنا من هو أكثر يهودية ومن هو أقل. إذا تم تمرير هذا التشريع - لم تعد إسرائيل دولة حرة. وبدلا من أن يصبح الجدار رمزا للوحدة، سيصبح رمزا لاضطهاد المرأة، والتمييز ضد العلمانيين، وتفكك تحالفنا مع يهود العالم ".