صحيفة عبرية: ارتفاع معدل هدم المباني الفلسطينية في العام 2019

تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه خلال عام 2019 طرأ ارتفاع بمعدل 45% في هدم المباني الفلسطينية ،ومصادرتها في المناطق (ج)، وفق ما أفاد به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".

وحسب المعطيات، فإنه في 2019 هدم أو صودر 393 مبنى، 116 منها بتبرع من محافل دولية، مقارنة بـ 271 في العام 2018.

ووفقاً للصحيفة، ارتفع أيضاً عدد الفلسطينيين الذين بقوا بلا مأوى في أعقاب الهدم أو المصادرة: من 218 في العام 2018 الى 507 في العام 2019. وفي الإدارة المدنية يدعون بأنهم لا يمكنهم أن يشيروا إلى الارتفاع، لأنه لم ينته بعدُ جمع المعطيات هذا العام.

وأضافت الصحيفة، أن في حزيران 2019 دخل إلى حيز التنفيذ الأمر العسكري رقم 1797، والذي يسمح لمراقبي الإدارة المدنية بهدم أو مصادرة مبنى بُني بلا ترخيص في غضون 96 ساعة من البلاغ الاولي عن ذلك، ودون قدرة الاستئناف على القرار عملياً في هذه الفرصة الزمنية.

وتقول المحامية قمر مشرقي اسعد – من منظمة "حكل" – والمختصة في قوانين الأراضي في الضفة الغربية، إن هذا هو أحد الأسباب الهامة لميل الهدم والمصادرة للمباني.

وأضافت بأنه لما كانت إسرائيل لا تسمح للسكان الفلسطينيين بالبناء بشكل قانوني، فانهم يضطرون لعمل ذلك بلا ترخيص.

وروى جابر دبابسة، من سكان قرية "حلة الدبع" في جنوب جبل الخليل لـ "هآرتس" بأنه في السنة الأخيرة هدم بيته وصودرت أنابيب المياه لديه وبعد ذلك صودرت الخيمة التي أعطاها له الصليب الأحمر للسكن، وكانت الإدارة المدنية هدمت البيت لأنه يوجد في ميدان لإطلاق النار وبُني بلا ترخيص.

ويقول دبابسة، إنه حاول عدة مرات تسوية مكانة البيت الذي أقيم في المنطقة قبل سبع سنوات. وأضاف: "نحن نريد تسوية بيوتنا، نحن جماعة هادئين ومحافظين على القانون. ولكن يبدو أنهم ببساطة لا يريدون أن نبقى هنا وألّا تكون لنا أكثر الأمور أساسية بما فيها الماء".

وقال: إنه "في أيلول جاؤوا إلينا وأعطونا أمر هدم للبيت. بعد أقل من شهرين من ذلك وتماماً بعد أن رفعت الوثائق للمحامي كي أحاول تسوية البيت جاؤوا وهدموه".

وتتصدر حملة هدم البناء الفلسطيني بلا ترخيص في المناطق (ج) منذ سنوات منظمة "رغافيم" التي أسسها بتسلئيل سموتريتش. وفي المنظمة يقولون إن الارتفاع في انفاذ أوامر الهدم هو نتيجة عملها، وفي إطاره أيضاً نشرت معطيات عن البناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون تحت عنوان "خطة السيطرة".

ويدعي يشاي حامو، مسؤول الضفة الغربية في المنظمة بأن المعطيات "دخلت بشكل ذي مغزى في وعي جهاز الأمن".

كما أن النائب جدعون ساعر من حزب "الليكود" تحدث في الموضوع وانضم في الشهر الماضي إلى جولة جمعية "رغافيم" في منطقة الخان الأحمر حيث دعا إلى "وقف السيطرة الفلسطينية".

وحسب ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" الشهر الماضي فقد وضع وزير الجيش الإسرائيلي  نفتالي بينت خطة "للوقف التام للبناء الفلسطيني في غضون سنتين".