صحيفة: باريس بصدد دعوة قيادات لبنانية لإقناعهم بترشيح فرنجية للرئاسة

بيروت: قالت تقارير إعلامية لبنانية إن الإليزيه بصدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، من أجل إجراء مشاورات معهم حول الملف الرئاسي، وإقناعهم بتولي رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، عن مصادر لم تسمها، أن "باريس في صدد دعوة عدد من القيادات اللبنانية، لا سيما المسيحية، لشرح أهمية السير في تسوية تقود إلى انتخاب فرنجية رئيسًا وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة".

وأوضحت المصادر أن "الفرنسيين يعرفون مسبقًا مواقف كل الجهات، لكنهم يعتقدون بأن على هؤلاء أن يسمعوا صوتًا من خارج المعركة، حول واقع لبنان وتأثيرات ما يجري في المنطقة والعالم، وأن التسوية المقترحة هي أفضل الممكن".

وقالت: "باريس تشجع بري وفرنجية على إطلاق اتصالات واسعة تشمل كل الكتل النيابية لضمان تأمين نصاب كامل في أي جلسة انتخاب يتم الدعوة إليها".

ولفتت إلى أن "الكتل النيابية البارزة لم توضع بعد في أجواء المواقف السعودية الجديدة، مؤكدة أن "الفرنسيين يبدون استعدادًا لفتح قنوات بين فرنجية وبين أي جهة يريد محاورتها في شأن المرحلة المقبلة".

وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر قريبة من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن "شكل ومضمون ما قام به فرنجية في بكركي، الثلاثاء، لا يمكن اعتباره عفوياً، بل كان منسقاً مع حلفائه أولاً، ولم يكن ليحصل لولا تلمّس فرنجية مناخاً إيجابياً تجاهه من الخارج" في إشارة إلى المفاوضات الفرنسية - السعودية.

وفي سياق الحملة على الدور الفرنسي، قالت مصادر ديبلوماسية إن الكلام عن قرار فرنسي بنقل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو "مجرد تخمينات"، إذ إن انتدابها ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقرار نقلها من لبنان سيكون عادياً. وفق الصحيفة.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مسؤولين كباراً في لبنان تبلغوا أن المرشح لخلافة غريو هو السفير الحالي في تركيا هيرفي ماغرو الذي سبق له أن لعب أدواراً ديبلوماسية في مؤسسات دولية معنية بلبنان.

ويشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.

أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.