صحيفة أمريكية تتساءل: كيف استعدت روسيا لتلافي آثار العقوبات على اقتصادها؟

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو، بعد دخول قواتها شرق أوكرانيا، إثر اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. ولوّحت واشنطن وحلفاؤها بتدابير إضافية مستقبلاً، علماً أن الإجراءات الأولية المُتخذة تستهدف مصارف روسية وأفراداً بارزين وديوناً سيادية.

وذكّرت صحيفة "وول ستريت جورنال " بعقوبات أخرى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على موسكو، بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. كذلك عوقب أفراد ومنظمات روسية، نتيجة تدخلهم في انتخابات نظمتها دول أخرى وهجمات إلكترونية وإجراءات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى اتخاذ روسيا خطوات لحماية نفسها من هزة اقتصادية قد تسبّبها العقوبات، إذ قلّصت موازنتها وعزّزت احتياطاتها من العملات الأجنبية وسعت إلى تنويع محفظتها التجارية، كي تصبح أقلّ اعتماداً على الاتحاد الأوروبي في عائدات التصدير.

التجارة

يأتي الجزء الأكبر من عائدات الصادرات الروسية، من المنتجات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم. وهذا الأمر يجعل صادرات الطاقة هدفاً جذاباً للعقوبات.

يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في أكثر من ثلث وارداته من الغاز الطبيعي. وبحلول يناير الماضي، لم تكن الولايات المتحدة وأوروبا تفكران في فرض عقوبات مباشرة على الصادرات الروسية من النفط والغاز الطبيعي، نتيجة قلق من أن يؤدي ذلك إلى رفع إضافي لتكاليف الطاقة في أوروبا. ومع ذلك، أعلنت برلين الثلاثاء تجميد خططها لتدشين خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي كان سيزيد شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا. 

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أبرز شريك تجاري لروسيا، بذلت الأخيرة جهوداً لتنويع شراكاتها، إذ وسّعت علاقاتها مع الصين. وشملت هذه الجهود فتح خط أنابيب غاز أساسي في عام 2019، كما أن صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين زادت منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال ضئيلة، مقارنة بأبرز مشتري الغاز الآخرين من موسكو.

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً فرض حظر على تصدير منتجات تستخدم إلكترونيات دقيقة، تستند إلى معدات أو برمجيات أو تكنولوجيا أميركية. ويمكن أن تؤدي هذه القيود إلى عرقلة قدرة روسيا على تحقيق تقدّم، في الفضاء والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى للتكنولوجيا الفائقة.

الموازنة والديون
تعمل موسكو لتعزيز مواردها المالية، ممّا قد يساهم في دعم الاقتصاد والحفاظ على تمويل الحكومة، خلال تعرّضها لعقوبات.

واعتمدت روسيا سياسة مالية محافظة وقلّصت ديونها بالنسبة إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بحسب "وول ستريت جورنال".

الاحتياطات المالية

استخدمت روسيا عائدات النفط والغاز في تشكيل مخزونها من الذهب والعملات الأجنبية، منذ أزمة أوكرانيا في عام 2014. ويمكن أن تستخدم موسكو هذا الاحتياط لدعم الروبل، إذا تسبّبت العقوبات بانهيار العملة، أو للمساهمة في تغطية نفقات الحكومة.

في السنوات التي تلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا، بعد ضمّها القرم في عام 2014، تمكّنت موسكو من إعادة تجهيز اقتصادها، في محاولة لجعله أكثر مقاومة للعقوبات، بحيث أن فاعلية العقوبات لن تكون أكيدة.

خارج روسيا، يمكن لتداعيات النزاع في أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنه، أن تمسّ بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني من تضخم وصعوبات في سلسلة التوريد. وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وصادرات روسية وأوكرانية ضخمة أخرى، مثل الغاز الطبيعي والقمح والألمنيوم، وفق "وول ستريت جورنال".