صحيفة: "المحكمة الجنائية الدولية" تمهل إسرائيل 30 يوماً للردعلى التهم الخاصة بها

تل أبيب: أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوماً للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب.

 ونقلت الصحيفة العبرية ، عن القناة 12 قولها، أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت المدعية العامة، فاتو بنسودا، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. ولم تعلن إسرائيل أو المحكمة الدولية عن هذا الخطاب.

ووفقا للقناة العبرية، فإن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.

يشار، إلى أنّ عدد من المسؤولين تحدثوا سابقاً، عن قلقهم من أن المحكمة الجنائية الدولية، قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وبحسب التقارير الإعلامية العبرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الجيش في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في إسرائيل.

وتقول الصحيفة، إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له الدولة على أنه "أقل عداءًا" أو قد يلغي التحقيق.

في غضون ذلك، تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.

وشدد نتنياهو وغانتس في هذه الدعوات على أن التحقيق "متحيز ضد إسرائيل" التي لديها نظام قانوني مستقل قادر على ملاحقة أي جرائم مزعومة. وكان الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث.

يذكر، أنّ إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.