صحيفة: الجيش اللبناني يفكّك مخيّم مسلّحً لـ"حماس" و"الجماعة الإسلامية" في عاليه!

بيروت: تتوالى المؤشرات الأمنية في لبنان حول توقيف خلايا مسلّحة وتحركات متطرفة، وسط تنامي القلق الشعبي من عودة مسلسل التفجيرات والانهيارات الأمنية التي عاشها البلد في العقد الماضي. فبعد إعلان الجيش اللبناني عن توقيف خلية مرتبطة بتنظيم "داعش" كانت تخطّط لاستهداف المؤسسة العسكرية، كشفت مصادر قضائية عن تفكيك معسكر تدريبي في منطقة عاليه، يتبع لحركة "حماس" و"قوات الفجر" الذراع العسكرية لـ"الجماعة الإسلامية".

ووفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر قضائي لبناني، فإن المعسكر الذي جرى تفكيكه كان مجهزاً بالعتاد والسلاح ويضمّ عناصر لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة، بينهم أردنيون، غالبيتهم من أبناء بيروت، وقد أوقف أكثر من 10 منهم، بعضهم أبناء لمقاتلين سقطوا خلال حروب الجنوب ضدّ إسرائيل، وهو ما اعتبرته المصادر دليلاً على استمرار التعبئة والتدريب العسكريين رغم التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وعلى خط متواز، أعلن الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه، عن سلسلة عمليات نفذتها مديرية المخابرات أفضت إلى توقيف ثلاثة مواطنين شكّلوا خلية تؤيد تنظيم داعش، كانوا يخططون لاستهداف الجيش بتوجيه من قيادات خارجية، فيما لا تزال الملاحقة مستمرة لتوقيف بقية أفراد الشبكة.

هذه التطورات أعادت المخاوف إلى الواجهة، لا سيما في ظل ما يشهده الإقليم من تحولات سريعة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية. غير أن مصادر قضائية قللت من حدة هذه الهواجس، معتبرة أن الأجهزة الأمنية في لبنان باتت أكثر جهوزية واستباقًا للمخاطر، وأن ما يُروّج عن خلايا نائمة تتحضّر لهجمات كبيرة، فيه قدر من التهويل أو التوظيف السياسي.

وأكد المصدر أن ما جرى تداوله بشأن شبكة إرهابية أوقفها الأمن العام وكان أحد عناصرها يخطط لتفجير انتحاري في الضاحية الجنوبية، لا يزال في إطار المعلومات غير المثبتة، مشيراً إلى أن الشابين السوريين خالد الزعبي ومحمد العجلوني، الموقوفين حديثًا، دخلا لبنان خلسة بعد سقوط النظام السوري، وأقيما في صيدا، وكانا يتحضّران لعملية باستخدام دراجة نارية.

في المقابل، تحدثت مصادر أمنية عن تضخيم واضح في ملفات موقوفين آخرين، لا سيما في قضيتي برج البراجنة وشمسطار، حيث جرى توقيف سوريين بتهمة الارتباط بـ"داعش"، قبل أن تُظهر التحقيقات أنهم إمّا مجرّد عمّال لا يحملون أوراقًا قانونية أو ضالعون في تهريب عمالة، من دون أي ارتباط أمني فعلي بالتنظيم.

وشدّدت المصادر الأمنية على أهمية الحذر في هذه المرحلة، لكنها حذّرت من استخدام هذا الحذر كذريعة لتخويف الناس، أو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الداخلي.