صحيفة إسرائيلية: هل سعى الفلسطينيون للحصول على رأي "العدل الدولية" لاستئناف القضايا المجمدة؟ 

تل أبيب: تعليقا على قرار الأمم المتحدة بإحالة الاستفسار حول "ماهية الاحتلال" لراض فلسطين الى محكمة العدل الدولية، قالت د. دافني ريشموند باراك، أستاذة القانون الدولي في جامعة رايشمان، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه  قد لا يأتي الدفع من أجل إصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وممارساتها في الضفة الغربية من موقع القوة الفلسطيني على الساحة الدولية، ولكنه قد يأتي من أجل إثارة الحركة بين الجهود القانونية الراكدة الأخرى في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ،. 
وقالت باراك، التي عملت في محكمة العدل الدولية خلال المداولات حول الرأي الاستشاري لعام 2004 بشأن "جدار الفصل العنصري"، إن هناك "شيئًا غريبًا بشأن استخدام الفلسطينيين لأداة استخدمها آخر مرة قبل 20 عامًا. لها سؤال مماثل، تأطير، حتى في وقت مماثل من العام"، وأشارت إلى أن الفلسطينيين بذلوا جهودًا قانونية كبيرة في المحافل القانونية الدولية الرئيسية، المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي لم تشهد أي تحرك.
وتضيف، في عام 2018، أقامت السلطة الفلسطينية إجراءات ضد الولايات المتحدة بزعم انتهاكها لاتفاقية فيينا من خلال إنشاء بعثة دبلوماسية خارج أراضي الدولة المستقبلة بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلن أن السفارة الأمريكية سوف الانتقال إلى المدينة.
وحاولت الولايات المتحدة الحديث بأن الاتفاقية، وهي معاهدة للجهات الفاعلة الحكومية، لا تنطبق على علاقتها مع الفلسطينيين. لم تكن هناك تحديثات في هذه القضية منذ نوفمبر 2018، عندما قررت المحكمة الاستماع إلى الحجج المؤيدة والمعارضة لاختصاص محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وقالت باراك، إنه إذا كان للفلسطينيين الحق في رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية، فإن ذلك سيعزز مكانة الدولة الفلسطينية على المستوى الدولي. 
في عام 2020، أعرب قادة ونشطاء إسرائيليون عن قلقهم الشديد إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودة أن الهيئة ستحقق في مزاعم جرائم الحرب في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، ومع ذلك، في ديسمبر أظهرت تقارير المحكمة السنوية القليل من التحرك أو عدم التحرك في التحقيق.
وقالت باراك: "لقد بذل الفلسطينيون الكثير من الجهد والإبداع في ذلك، لكنهم لم يقدموا ذلك بعد"، وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمكن أن يدفع المحاكم للعمل على هذه القضايا القانونية الراكدة. 

وقارنت باراك مشهد المنتديات القانونية الدولية بلوحة الشطرنج، فإن تحريك قطعة واحدة يمكن أن يغير اللعبة التي توقفت.
وأوضحت: "إذا توقفت اللعبة، فسيقوم اللاعبون بتحريك القطع في محاولة لاستعادة ميزة واستئناف اللعبة مرة أخرى"، "وهو ما يمكن أن يفعله هذا الرأي الاستشاري - تنشيط العمليتين الرئيسيتين اللتين تم البدء فيهما في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".
وإذا كان هذا هو الحال ، توضح باراك إنها "ليست علامة قوة ، إنها علامة ضعف".
وقال البروفيسور يوجين كونتوروفيتش من كلية الحقوق بجامعة جورج ميسون، للصحيفة الإسرائيلية، إنه لا يوجد غموض كبير حول سبب متابعة الفلسطينيين لفتوى محكمة العدل الدولية، إنها "حيلة" منخفضة التكلفة تدول الصراع.
قال: "إنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية الماضي"، "لا يمكنهم أن يخسروا" لأن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لديها أغلبية ذاتية.
وبحسب كونتوروفيتش، فإن الاستراتيجية الدبلوماسية الفلسطينية "تعتمد على خلق عالم ومفاهيم لا تنطبق إلا على إسرائيل، ومحاولات ناجحة لاستخدام مظهر القانون لتشويه سمعة إسرائيل".
لكن الخبيرين قالا للصحيفة الإسرائيلية، إن الاستراتيجية الكامنة وراء التصويت لا تتعلق بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، هذه الرواية تم اقتراحها من قبل البعض مثل المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة رياض منصور.