صحف غربية تتساءل: هل حقا تحسن الأداء الاقتصادي الفلسطيني رغم جائحة كورونا؟

عواصم - أحمد محمد: تواصل بعض الصحف الغربية الصادرة مؤخرا، الاهتمام بتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، وهو الاهتمام الذي يتجلى في بعض من البيانات التي تعلنها بين الحين والأخر بعض من المؤسسات الاقتصادية الرسمية الفلسطينية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، والتي تشير إلى وجود تحسن نسبي في أداء ونمو الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت صحيفة "إيفننج ستاندرز" الشعبية البريطانية في تقرير لها، إلى أن هذا التحسن بات واضحا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع أعضاء الحكومة إلى العمل جديا من أجل الحفاظ على هذا التحسن الطفيف والارتقاء بالاقتصاد.

وذكر التقرير، إلى إن الوزارة أشارت في بعض من بياناتها إلى أن هذا التحسن ناجم عن عدة اعتبارات، أبرزها حصول السلطة على بعض من عوائد الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل. بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لبعض من المحاصيل والمنتجات الفلسطينية، الأمر الذي دفع بالسلطة إلى العمل جديا على الحفاظ على هذا التحسن ومواصلة تلك الدفعة الاقتصادية، رغم الظروف التي يتعرض لها العالم الان نتيجة لتداعيات جائحة كورونا على العالم.

بدورها قالت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها أن وزارة الاقتصاد، فضلا عن الكثير من رجال الأعمال، يرفضون الان الحديث أو التطرق للازمات السياسية المتوقعة، أو الحديث عن محاولات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة، خاصة وأن في هذا الحديث تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الان.

اللافت أن الصحيفة تشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2020، والتي تمت قبل انتشار "كورونا" توقعت أن الناتج المحلي الاجمالي في السلطة الفلسطينية سيكون 16.1 مليار دولار.

ولكن البيانات الحالية، التي تأخذ في الحسبان تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، تتوقع بأن يكون الناتج الاجمالي في السلطة في نهاية العام 3.6 مليار دولار، أي انخفاض يقدر بـ 13.5 في المئة مقارنة مع العام 2019.

ويقول عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين ممن تحدثوا إلى الصحيفة إلى أن كل فروع الاقتصاد تقريبا، في السلطة الفلسطينية، من المنتظر أن تتضرر بدرجة كبيرة.

واضاف هؤلاء وفي شرح رصدته الصحيفة، إن الانخفاض المتوقع من مداخيل فرع الزراعة في 2020 على سبيل المثال يقدر بـ 14.7 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وفي فرع الصناعة يتوقع انخفاض يقدر بـ 18.5 في المئة، وفرع البناء يتوقع أن يتقلص بـ 25 في المئة، وفرع الخدمات، الذي يشمل التعليم والصحة، يتوقع أن يسجل انخفاضا بـ 11.5 في المئة. 

عموما فإن الواضح أن السلطة الفلسطينية مثلها مثل أي دولة أو كيان في العالم تأثرت بجائحة كورونا، غير إن الكثير من القوى تستعد للتعامل مع هذه الجائحة والتغلب أو القضاء على هذا التأثير، خاصة مع الرغبة في التغلب على العراقيل التي تقف الان امام نمو الوضع الاقتصادي الفلسطيني