صحفي إسرائيلي: البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على مستفيدين من حماس

تل أبيب: ذكر محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي، أنّ البنوك في قطاع غزة ترفض توزيع المنحة القطرية على مستفيدين من مسؤولي حكومة حماس، خوفًا من اتهامهم بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

פרסום ראשון:
בנקים ברצועה מסרבים לחלק את המענק הקטארי למוטבים מבין פקידי ממשל #חמאס, מחשש להפללתם באמצעות החוק האמריקני נגד טרור >>>>

— Jacky Hugi (@JackyHugi) August 5, 2021

وأشار حوجي، إلى أنّ البنوك الرافضة هما بنكان عربيان لهما فروع في غزة اختارتهما السلطة الفلسطينية ليكونا وسيلة لتحويل المنحة القطرية إلى الجمهور المستفيد، لافتًا إلى أنّه يعتبر القانون الأمريكي حماس "منظمة إرهابية"، وأي جهة تتصل بها ستتعرض لعقوبات ولدى علمهم برفض البنكين، مارس كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ضغوطًا شديدة عليهم. 

מדובר בשני בנקים ערבים, בעלי סניפים בעזה, שנבחרו על ידי הרשות הפלסטינית לשמש אמצעי להעברת המענק הקטארי לציבור המוטבים. החוק האמריקני רואה בחמאס ארגון טרור, וכל גוף שבא עמו במגע מסתכן בסנקציות >>>>>

— Jacky Hugi (@JackyHugi) August 5, 2021

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تستخدم أحد البنوك لتحويل رواتب مسؤوليها في الضفة الغربية أيضًا"، مضيفًا أن "السلطة هددت مديريها بأنهم سيتوقفون عن استخدام خدماتهم ، حال استمرار الرفض الوضع".

עם היוודע דבר סירובם של שני הבנקים, פתחו בכירים ברשות במסע לחצים כבד עליהם. אחד הבנקים משמש את הרשות להעברת משכורות עבור פקידיה גם בגדה. ברשות איימו על מנהליו, כי הם יפסיקו להסתייע בשירותיהם, ובכך יימנעו מהם העמלות על פעולות אלה >>>>

— Jacky Hugi (@JackyHugi) August 5, 2021

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وأضاف المحافظ، أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.

وكانت الإذاعة العبرية، قد كشفت يوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، بمثابة منحة شهرية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار شهريا.

وحسب الإذاعة سيستفيد من المنحة 100 ألف محتاج، وفق قائمه أعدتها السلطة الفلسطينية، كما سيستمر الدفع لـ27 ألف موظف من حكومة غزة، مبينة أن قطر ستحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.

وفيما يخص المستفيدين من المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصه تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهم بين السلطة وقطر، على أن ترسل الأخيرة الأموال إلى نفس البنك وسيرسل البنك رسائل نصيه وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.

وأشارت الإذاعة إلى أن الآلية الجديدة ستحد من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرف في الاتفاق، مبينة أن الاتفاق قانوني بما أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة رسميا عن قطاع غزة.

ووفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عموله عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.