صبيحات : مخصصات اسر شهداء العسكريين ستصرف بداية العام القادم

أمد/ رام الله : أعلن للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين أن ازمة مخصصات أسر الشهداء العسكريين ستنتهي إبتداءً من شهر كانون ثاني المقبل.

وقال محمد صبيحات الأمين العام للتجمع أن د.شكري بشارة وزير المالية، صادق على البدء بتطبيق القرار الخاص بمساواة مخصصات أسر الشهداء الذين تتواجد ملفاتهم في الهيئة العامة للتقاعد بنظيراتها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وذلك إبتداءً من السنة المالية الجديدة، أي مطلع العام المقبل.

وصادق د.بشارة على هذا القرار خلال الإجتماع الذي جرى بمكتبه مع الأمين العام للتجمع ونائبه محمد ابو سليم ومحمد الصباح المحاسب العام، وفريد غنام مدير عام الموازنة، ومحمود زعرور مدير عام الرقابة والتدقيق وعبد الجبار سالم مدير عام الرواتب.

وأوضح صبيحات أنه كان سبق وأن صادق د.سلام فياض رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، على توحيد نظام الصرف بين أسر الشهداء كافة، في المؤسسة وفي الهيئة، على حدٍ سواء، لكن القرار لم يُنفذ لأسباب لها علاقة بالأزمة المالية التي تمُر بها السلطة الوطنية.

وأضاف صبيحات انه ومنذ أن تم توقيع القرار الأول من قبل د.سلام فياض ونحن في التجمع الوطني لأسر الشهداء وبالشراكة مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، نطالب بتنفيذ هذا القرار، ولكننا لم نُقلح بذلك، ولكننا سعداء بأنه تم وأخيراً حل هذا الموضوع.

وقال الأمين العام للتجمع أن إقرار الموازنة عادةً ما يتم في شهر آذار من كل عام، وبالتالي فإنني أُرجح البدء بصرف العلاوة لأسر الشهداء في الهيئة العامة للتقاعد إبتداءً من شهر نيسان المقبل، ولكن ذلك سيتم بأثر رجعي إبتداءً من 1/1/2014، حسب القرار الذي صادق عليه د.بشارة وزير المالية.

ووفق القرار فإن الأُسر المستهدفة ستبقى تحصل على المخصص الحالي من صندوق الهيئة العامة للتقاعد، فيما سيتم دفع إستكمال المخصص بواسطة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

وأوضح صبيحات أن عدد أسر الشهداء التي ستستفيد من هذا القرار هو (609) أُسر، أكثر من (500) هم من أسر الشهداء العسكريين، وحوالي 100 أسرة من الشهداء الذين كانوا بالوظيفة العمومية المدنية.

وأضاف أن الأثر المالي الشهري لتنفيذ هذا القرار سيكلف خزينة الدولة (894.671) شيكل ستوزع على الاسر أل (609) وفق النظام المعمول به في مؤسسة رعاية أسر الشهداء منذ شهر تموز في العام (2011) لتتساوى هذه الأسر مع الآلاف من أُسر الشهداء التي تحصل على مخصصات شهرية من السلطة الوطنية، داخل الوطن وفي الشتات.

وجرى خلال الإجتماع أيضاً، مناقشة العديد من القضايا التي تخص أسر الشهداء، وفي مقدمتها إمكانية رفع مخصصات أسر الشهداء لتكون مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، حيث تفهم وزير المالية وأركان وزارته هذا المطلب، لكنهم أعربوا عن رغبتهم بتأجيل البحث في هذا الموضوع لوقت لاحق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الدولة، فيما أكد صبيحات أنه سيتم طرح هذه القضية خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أن التجمع الوطني لأسر الشهداء يتفهم الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن لا يمكن أن يبقى المخصص الحالي لأسر الشهداء ثابت كما هو إلى ما لا نهاية في ظل التآكل المتواصل للقيمة الشرائية لهذه المخصصات المتواضعة، وبالتالي لا بُد من إيجاد صيغة معينة تضمن رفع مخصصات أسر الشهداء بشكل دوري، وبالتزامن مع العلاوات التي يحصل عليها موظفي الدولة.

واعرب صبيحات عن إرتياحه لنتائج الإجتماع مع وزير المالية وأركان وزارته، وقال أن د.بشارة ووزارة المالية يبدون تفهما كبيرا بخصوص القضايا الخاصة بأسر الشهداء، ويتعاطون معها بالبعدين الوطني والإقتصادي، وهذا يؤكد مدى حرص السلطة الوطنية على قضايا الشرائح المناضلة من أبناء شعبنا.