صالح رأفت يرفض دعوة حماس تشكيل ما دعتها لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة

أمد/ رام الله : أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع للدعوة التي أطلقها عضو المكتب السياسي لحركة حماس المهندس زياد الظاظا من أجل تشكيل ما دعاها "لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة" مشددا على المخاطر الجمة التي تتضمنها مثل هذه الدعوة لجهة تكريس انفصال القطاع عن الضفة، وهو مخطط سيعمل في حال تنفيذه على توجيه ضربة قاسمة للمشروع الوطني الفلسطيني في الصميم، فضلا عن أنه سيشكل خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، عدا عن تأثيراته السلبية على أية جهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات وصمام الأمان وطوق النجاة لشعبنا والضمانة الأمثل لإحقاق كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

ودعا رأفت لعقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت)، على أن تحضر مثل هذا الاجتماع جميع فصائل المنظمة وحركتا حماس والجهاد الإسلامي وذلك من أجل التوافق على آليات لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أيار 2011، والتوافق أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى كامل المسؤولية عن قطاع غزة وعملية إعادة إعمار القطاع وتستلم المسؤولية عن كافة المعابر وتوحد كل مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية المدنية والأمنية في الضفة والقطاع وتحضر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني.

وأضاف رأفت :" إن على الأخوة في حركة حماس تمكين حكومة التوافق الوطني من القيام بالمهام المنوطة بها في قطاع غزة وعدم وضع عراقيل أمامها؛ فمعاناة شعبنا ومصالحه العليا تفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية وغض الطرف عن أي إشكال، بما في ذلك الإشكال الذي وقع عندما جرى التعديل الوزاري على حكومة التوافق".

ودعا صالح رأفت الأخوة في حركة حماس من أجل المشاركة في الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني المنوي انعقادها منتصف شهر أيلول القادم، ويدعو كل فصائل المنظمة من أجل تأمين ما يزيد عن الثلثين لحضور هذه الدورة وهو النصاب القانوني لضمان انعقادها بهذه الصفة، موضحا أنه في حال لم يتوفر هذا النصاب فإن الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوطني سيعتبر استثنائيا ولا مجال لبحث أي موضوع على أجندته سوى نقطة واحدة هي انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لملء شواغر أعضائها الذين استقالوا وهو ما نصت عليه (المادة 14 ج) من النظام الأساسي للمنظمة.