تاريخ النشر: 2020-10-13 | 10:30
تاريخ النشر: 2020-10-13 | 10:30
رام الله: أكد وزير الحكم المحلي مجدي صالح في حكومة رام الله، أن هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء ستعقد قريباً جداً، لمناقشة كل ملفات قطاع غزة وعلى رأسها ملف كل موظفي السلطة في القطاع.
وقال صالح، في حديث لإذاعة صوت الوطن المحلية، إن حقوق موظفي غزة محفوظة كاملةً، وهي على سلم أولويات الحكومة وملف تفريغات 2005 موجود على طاولة الحكومة، بالإضافة لملف التقاعد.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية لم تأخذ حقها ومنذ بدأت أعمالها عانت من صفقة ترامب، والحصار المالي وخطط الضم وأزمة أموال المقاصة.
البلديات في قطاع غزة تأثرت بشكل كبير خصوصا في عمليات الجباية في ظل جائحة "كورونا"، والحصار على القطاع والحصار المالي للحكومة.
وشدد على أننا نبحث لإيجاد حلول لإنعاش هذه البلديات في ظل جائحة "كورونا"، في كافة محافظات الضفة وغزة.
ولفت إلى أن الأزمة التي تمر بها بلدية غزة هي نفسها التي تمر بها البلديات الكبرى كبلدية نابلس و رام الله وطولكرم بنفس المشكلة، بعد القدرة على دفع الرواتب وبالتالي عدم قدرتها على تسهيل أمور المواطنين في تلك المحافظات.
ونوه إلى أن الحكومة تحاول تجنيد الأموال لصالح البلديات في كل محافظات الوطن واستطاعت حتى اللحظة من جمع 40 مليون دولار، وسيكون كالعادة النصيب الكبير لقطاع غزة.
وقال الصالح، إن هناك برنامج بالشراكة مع صندوق تطوير الهيئات المحلية بقيمة 10 مليون دولار وهو لمصاريف التشغيل والأيدي العاملة في الهيئات المحلية والبلديات، ولدينا برنامج سيتم الإعلان عنه مع صندوق التطوير والإقراض.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
