صاحب تلفزيون الشراع يناشد الرئيس عباس بتعويضه مادياً بعد إغلاق محطته

أمد/طولكرم: ناشد صاحب تلفزيون الشراع المحلي، محمد زيدان الرئيس محمود عباس، بتعويضه مادياً بعد تعرضه لخسائر فادحة تسبب بها الاحتلال الاسرائيلي، الذي قرر اغلاق التلفزيون، والاستيلاء على تردداتها، وبعد مماطلة وزارة الاتصالات الفلسطينية من صرف تعويضات اقرتها له، وبعد تسويف الحكومة إقرار التعويضات.

ويقول زيدان في مناشدة مطولة رفعها عبر وسائل الاعلام الى الرئيس عباس، أنه تكبد خسائر فادحة وخسر منزله الخاص وتحمل الكثير من التشهير جراء اغلاق تلفزيون الشراع، مصدر رزقه الوحيد، وبسبب تراكم الديون عليه.

وجاء في المناشدة التي ارفق معها وثائق تؤكد صحة ما ورد فيها:

"فخامة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" حفظه الله ورعاه

رئيس دولة فلسطين .

الموضوع: تعويضات صاحب تلفزيون الشراع المحلي (محمد شريف شاكر زيدان )

ان تلفزيون الشراع المحلي في طولكرم عمل في مساندة المشروع الوطني ومساندة القيادة  ،وانني صاحب التلفزيون محمد شريف شاكر زيدان اعاني من نسبة عجر صحية 60 % بسبب إصابة من الاحتلال في بداية انتفاضة الأقصى ، ومن أجل تلبية احتياجاتي المعيشية ولاسرتي  أقمت مشروع تلفزيون الشراع من خلال ما املك انا وعائلتي والاقتراض ايضا وكما ذكرت هدفي هو ان اعيش واسرتي حياة كريمة ، وعملت ليل نهار لأكثر من عام من اجل انجاح هذا المشروع  والذي تحملت مصاريف كثيرة ،  وبتاريخ 28/1/2014 قام الاحتلال الاسرائيلي بالتهديد في اقتحام ومصادرة محتويات التلفزيون وقام الارتباط الإسرائيلي في ابلاغ الارتباط الفلسطيني بذلك في حجة ان أجهزة  التلفزيون تشوش على المطار والاتصالات الخاصة بهم.

وبناء على التنسيق بين محافظ طولكرم في حينه ووزارة الاتصالات الفلسطينية والارتباط العسكري الفلسطيني تم إحضار لجنة فنية لفحص أجهزة التلفزيون وبناء على الفحص تبين ان أجهزة التلفزيون تعمل وفق التردد الممنوح له من وزارة الاتصالات الفلسطينية وقام الارتباط المدني والعسكري الفلسطيني بإبلاغ الطرف الإسرائيلي بذلك.

الا ان الطرف الإسرائيلي استمر بالتهديد باقتحام ومصادرة محتويات التلفزيون بحجة جديدة ان التردد الممنوح له هو خاص في محطة إسرائيلية وتم الاتفاق مع الجهات المختصة  على وقف بث التلفزيون لحين عقد اجتماع مع الارتباط الإسرائيلي لحل الموضوع ،حيث تم عقد جلسة في تاريخ 5/2/2014 بحضور نائب مدير الارتباط المدني الفلسطيني في محافظة طولكرم ومدير عام الترددات في وزارة الاتصالات الفلسطينية  وبحضوري ورفض مدير الارتباط الإسرائيلي اعطاء اي حل واستمرار التهديد في حال عودة البث سيتم  اقتحام  التلفزيون والتعرض لي ومصادرة محتوياته .

واستمرت وزارة الاتصالات الفلسطينية بالسعي الى حل المشكلة من خلال اللجنة المشتركة مع الطرف الإسرائيلي ولكن دون جدوى ،علما انني حصلت على تعهدات من وزير الاتصالات في حينه ان الوزارة تتحمل كافة المسؤولية المادية والمعنوية على ما يترتب علي من خسائر ، وتدخلت فصائل العمل الوطني وجهات عديدة لانقاذ مشروعي.

وبعد شهور طلبت وزارة الاتصالات الفلسطينية مني اعادة البث من خلال تردد جديد وفق الكتاب المرفق بتاريخ 30/4/2014 م حيث تكبد التلفزيون خسائر فادحة اثر وقف بثه لمدة ثلاث شهور (رواتب موظفين + الدعايات والاعلانات +ورسوم الانترنت والكهرباء وأجرة المقر ) كما ان العمل على تردد جديد الزمني في تغير هوائي البث وأجهزة البث لتتلاءم مع التردد الجديد حيث وصلت الخسائر قيمتها 29000 دولار أمريكي، وتم رفع توصية مبدئية من قبلي للجهات المختصة قبل العمل وتم الوعد  بصرف كافة الخسائر من خلال مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات الفلسطيني في حينه ووكيل وزارة الاتصالات ،ولكن وبعد عودة البث وتغير الأجهزة تم رفع مطالبة مالية للخسائر الا ان وزارة الاتصالات الفلسطينية طلبت دفعة وقيمتها 5000 دينار أردني عاجلة من خلال كتاب  الى مجلس الوزراء الذي قام باقرار المبلغ ،وعندما علمت بذلك تقدمت مباشرة في شكوى رسمية الى رئيس الوزراء ضد وزير الاتصالات الفلسطينية في حينه للظلم الذي وقع علي .

وللعلم ان المبلغ المقر كدفعة 5000 دينار أردني لم يصرف من وزارة المالية الا بعد مضي 6شهور وتدخل أمين عام مجلس الوزراء في حينه ، وبسبب تراكم الديون وتراجع عمل التلفزيون لان عملية تغير التردد أدت الى فقدان المشاهدة لدى جمهور التلفزيون وانعدام استقطاب الاعلانات والدعايات ،أدت الى زيادة نسبة الخسائر بسبب ان لا دخل للتلفزيون وهناك حقوق شهرية للموظفين واجرة مقر وكهرباء والتزامات سابقة من قروض والتزام مالي لشركاء قمت بفسخ الشراكة معهم بسبب رغبتهم قبل ما حدث معي بشهرين ،ورفع ضدي قضايا مطالبات مالية بالمحاكم وبعد مضي وقت طويل دون صرف التعويضات وحدوث مشكلة صحية معي بسبب هذه الازمة ، قمت في بيع بيتي بأقل الأسعار من اجل تسديد جزء كبير من الديون التي علي للمحافظة على سمعتي واسرتي وعدم دخولي السجن وبدل من ان يتحدث عني بالنصاب والمحتال من قبل البعض ،وقمت بارسال مخاطبة جديدة منذ شهور الى وزير الاتصالات الفلسطينية الحالي للمطالبة في باقي الخسائر التي ترتبت فقط خلال فترة الاغلاق ،وتم ارسال مخاطبة بتاريخ 12/3/2017 من قبل معالي الوزير مشكورا الى مجلس الوزراء لادراج صرف باقي الخسائر ضمن جلسة مجلس الوزراء ولكن للأسف عندما تم ادراج الملف على جدول الاعمال يتم شطبه ولا اعرف الأسباب

سيادة الرئيس حفظة الله....من المسؤول عما حصل معي من معاناة مادية ونفسية واجتماعية وفقدان بيتي والوصول الى انهيار المشروع بسبب ما حصل معي وكنت اسعى من خلال اقامتي لهذا المشروع العيش بكرامة ، وما هي الأسباب التي تمنع من تسوية حقوقي وخاصة انني كنت ملتزما في تسديد الرسوم والإجراءات ،اليس حقوقي كمواطن الحماية ،لماذا اذن يتم تحصيل الرسوم والالتزام بالإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص ومنح التردد اذا لا يتم تحمل المسؤولية في حالة تعرضي للقرصنة والتهديد من قبل الاحتلال ، لماذا يطلب ضرورة تسوية اوضاع التلفزة بتسديد الرسوم المستحقة وفي حال لم نقم في دفعها يحول الملف للنائب العام لاتخاذ قرار في اغلاق التلفزيون

أتمنى الانصاف في حقوقي وحقوق عائلتي ومساندتكم الانسانية ،ودمتم سندا وذخرا للوطن والشعب" .