شخصيات ومؤسسات: محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ليست معاداة للسامية

رام الله: قال المتحدث بإسم حركة فتح "م7"، وعضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفه للقانون الدولي ليست معاداة للسامية مطلقا كما يدعي بعض قادة الاحتلال.

وأضاف القواسمي في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه يوم الخميس، إن الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماما، فما تقوم به إسرائيل من إحتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره مطلقا بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لإستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة على موقفها الرافض لكل أشكال التهديدات، وأنها ستمضي قدما بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهتها اشادت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبناالفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأعرب رفيق حمدونة مدير عام الجمعية عن أمله بان يكون هذا القرار هو بداية مهمة علي طريق محاسبة الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من قادة ومسئولي وضباط الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم فظيعة وإنتهاكات جسيمة بحق ابناء الشعب الفلسطيني وأرضه المسلوبة .

وطالب حمدونة بضرورة أن تأخذ قضية الاسرى والجرائم المرتكبة بحقهم مساحة مهمة وحيزا من هذا التحقيق لافتا الي توفر دلائل دامغة وملفات موثقة بالصوت والصورة لدي الكثير من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تبرهن علي ارتكاب جرائم بحق الاسرى والاسيرات ترقي الي مستوى جرائم الحرب .

واكد بان الشكاوي والقضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها الاسرى قد تكون الاسهل فيما يتعلق بتوفر ادلة الجريمة الكاملة والتي ستجعل التحقيق سريعا وسلسا اذا ما توفرت الشفافية والارادة لدي فريق المحققين وهو ما نتوقعه ونرجوه من اجل انصاف عشرات الالاف من الضحايا من بين الاسرى وشهداء الحركة الاسيرة الذين تعرضو لظلم تاريخي وجرائم يندى لها جبين البشرية علي يد ادارات السجون التي تستمد توجيهاتها وتنفذ جرائمها بتعليمات من قمة الهرم السياسي في دولة الاحتلال والذي يمثل الاسرى له علي الدوام عنوانا للعدوان والانتقام.

ورحبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الاسرائيلي، وتقع ضمن اختصاص المحكمة للنظر فيها  بموجب باختصاصها القضائي حسبما اعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا امس بعد استكمال التحضيرات، وعملية الفحص التي استمرت 5 سنوات منذ تقديم طلب فلسطيني بهذا الخصوص .

واعتبرت الشبكة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذا القرار  يمثل انتصارا هاما للعدالة الدولية، والانسانية، وتطورا هاما باتجاه معاقبة دولة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومتها العنصرية، واعادة اعتبار  للضحايا الذين ارتكبت دولة الاحتلال جرائم  بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة من العقاب في ظل التغطية الاميركية التي طالما حظيت بها، وما زالت في المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها الامم المتحدة، ومجلس الامن، والعديد من المؤسسات الدولية الاخرى، كما تعتبر الشبكة هذا القرار مقدمة لانصاف الضحايا، وجبر الضرر الواقع عليهم بفعل استمرار سياسة القتل اليومي، والاعمال العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال بشكل متواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة .

وأكدت، أن هذه الخطوة التي تمثل بارقة امل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود،  ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والارادة السياسية المتوفرة من قبل المستوى السياسي، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوفير كل الامكانات المتوفرة تمهيدا لبدء التحقيق الفعلي بالسرعة الممكنة، ووفق الخطوات، والاجراءات المعمول بها من قبل المحكمة  وفق مباديء الحيادية، والاستقلالية، والموضوعية وصولا للحقيقة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل .

وطالبت، الشبكة بضرورة العمل على ادراج الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بضمنها ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2014 اضافة لملف الاستيطان الاستعماري  وادراج قضية الاسيرات والاسرى في سجون، ومعتقلات الاحتلال، وشهداء الحركة الاسيرة اضافة لملف الاهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وجميع اشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية، ومجمل الانتهاكات التي يمكن بدء التحقيق الرسمي على اساسها .