شبير: القضاء له قدسية ولا يجوز لأي طرف من الأطراف الضغط عليه

أمد / غزة : أكد الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل د. عبد الكريم شبير أن القضاء له قدسية وله إجراءات وبروتوكولات خاصة، كما وله قواعد آمرة منظمة لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يقوم بالضغط عليه، معتبراً ذلك خرقاً للقانون الذي ينص على مبدأ استقلال القضاء.

جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من برنامج "العدالة والناس" الذي ينفذه مركز هــــدف لحقوق الإنسان (HADAF)، ضمن فعاليات "مشروع مبادرة تعزيز آليات رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بدعم من برنامج "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017)"، وبالتعاون مع إذاعة ألوان، حيث دار الحوار حول مبدأ استقلال القضاء.

وقال شبير أن استقلال القضاء مبدأ هام في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي قانون السلطة القضائية الفلسطينية، وهو بالمناسبة مبدأ عالمي دولي إقليمي فكل الدول المتحضرة اليوم تؤسس قضاء على مبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع: "مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري، وإذا قلنا دستوري أي لا يجوز معارضته بأي تشريع أو قانون أو أي نظام داخلي أو حتى مرسوم رئاسي، فهو له قدسية، وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال".

ونوه شبير إلى أن الانقسام أحدث فجوة كبيرة جداً في القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى أنه ومن حيث تعيين القضاة كان ما قبل الانقسام شرعياً ودستورياً وقانونياً، إلا أن جميع من تم تعيينهم خلال الثمان سنوات الأخيرة (أي منذ الانقسام) كان يتبع قضاء واقعي وليس قضاء دستوري ولا قانوني، وذلك بسبب تعطيل الكثير من الإجراءات التي نص عليها القانون في تعيين القضاة.

فيما أشاد على من كان في مرفق القضاء لعدم تعطيله وقال: "هذا المرفق هام لتسيير أعماله بعد الانقسام، فيجب عدم تعطيل مصالح الناس، ولا يجوز تأجيل الفصل في قضايا الناس، لذلك أسميناه القضاء الواقعي ليس القانوني والدستوري والتشريعي، ولا ننقص من أهميته أبداً".

وأضاف: "نحن اليوم في صدد إعداد خطة مبادرة لإصلاح وترميم مرفق القضاء بالشكل الدستوري والقانوني لقلب القضاء الواقعي إلى قضاء قانوني يستمد من القانون ومن الدستور الحماية، ويستمد صلاحياته حسب الأصول والقانون".