شبكة المنظمات: الانتخابات مدخل أساس لإستعادة الديمقراطية وتوحيد النظام السياسي

غزة: أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين، أن الانتخابات مدخل أساس لإستعادة الديمقراطية وتوحيد النظام السياسي ، داعيه الى ضرورة الاسراع في اصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني على التوالي بصفتها حق دستوري، ينبغي العمل على تهيئة كل الجهود والمناخات من أجل إجرائها في غضون المدة الزمنية التي يكفلها القانون، ووضع المحددات اللازمة في إطار حوار وطني بمشاركة منظمات المجتمع المدني، على قاعدة العمل المشترك لضمان إجرائها دون تأخير أو تأجيل لأي سبب كان، وفيما بيان صحفي صادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية:

الانتخابات مدخل أساس لإستعادة الديمقراطية وتوحيد النظام السياسي

في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية أمام سياسات الاحتلال، وإجراءاته اليومية المدعومة أمريكياً حيث تتصاعد ممارساتها الهادفة لتقويض حق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ضمن محاولات تكريس الأمر الواقع بتكثيف حملات الاستيطان، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي في ظل حالة اقليمية، ودولية تشهد متغيرات كبيرة هي الأخرى تؤثر على مجمل الوضع خصوصاً أمام انشغال العالم بمواجهة وباء كوفيد-19 "كورونا".

إن إجراء الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وبمشاركة الكل الفلسطيني على أساس من النزاهة والشفافية، ومشاركة الجميع، سيؤسس بالضرورة لمرحلة جديدة في العمل السياسي الفلسطيني وعلى قواعد التشاركية في القيادة وصناعة القرار والتي تضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية كما تضمن استثمار أوراق القوة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ترحب بالأجواء الإيجابية، والرسائل المتبادلة في إطار التحركات والمساعي لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية التي تمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى صمام أمان لإعادة ترتيب البيت الداخلي من جهة، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني من جهة أخرى، وتعتبر التوجه لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بمثابة عملية متقدمة لتجاوز العقبات والتحديات.

إن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية انطلاقا من دورها، وأهدافها الأساسية في إطار عملها الوطني تؤكد على ما يلي:

- الاسراع في اصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني على التوالي بصفتها حق دستوري، ينبغي العمل على تهيئة كل الجهود والمناخات من أجل إجرائها في غضون المدة الزمنية التي يكفلها القانون، ووضع المحددات اللازمة في إطار حوار وطني بمشاركة منظمات المجتمع المدني، على قاعدة العمل المشترك لضمان إجرائها دون تأخير أو تأجيل لأي سبب كان.

- استعادة الحالة الديمقراطية بما يعزز التوجه العام وصولا لنظام سياسي قادر على مواجهة التحديات، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية، والسياسية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، واعتبار المعركة في القدس جزء من معركة سياسية لرفض إجراءات الاحتلال فيها ضمن مخططاته لتقسيمها، وعزلها، وفرض واقع احتلالي فيها.

- العمل على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات بما يضمن نزاهتها، وشفافيتها و استنهاض الحالة الوطنية، والشعبية وضمان مشاركة الجيل الذي غيب صوته طوال 14 عاما مضت من عمر الانقسام، وضخ دماء جديدة في مكونات الحركة الوطنية، وضمان حق المرأة في الحصول على حقها انتخاباً وترشيحاً في إطار تجديد الشرعيات وتخفيض سن الترشح للشباب .

- العمل على الوصول لمناخ ديمقراطي صحي تُصان فيه الحريات العامة، والحقوق المدنية، والابتعاد عن مظاهر التوتر، والاحتقان الداخلي، ووقف حملات التراشق الاعلامي، وتعزيز العمل والتقاليد التي تكفل حق الاختلاف، وتنشر روح التسامح، وتجاوز المظاهر السلبية ووقف التعديات على القانون من أي جهة كانت ووقف أي محاولات للاستقواء على القانون بأي حال من الأحوال.

وتطالب شبكة المنظمات الأهلية بدفع عملية الانتخابات إلى الأمام، وتذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض طريقها، وإزالة وتحييد كل ما يعيق إنجاز المصالحة في هذه الظروف الدقيقة على وجه الخصوص، كما ونؤكد أن حق إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني حق طبيعي في عملية متكاملة تتجاوز اتفاقيات اوسلو، وتطالب بتنفيذ مخرجات اجتماعات الأمناء العامين (رام الله/ بيروت) في أيلول الماضي، والتحلل من كل القيود التي وضعتها الاتفاقيات مع الاحتلال في إطار نظام سياسي موحد يعزز الشراكة الوطنية، ويعيد الاعتبار للمؤسسة الجامعة، وروح العمل المشترك في إطار ديمقراطي، ووطني يستنهض الحالة الشعبية لمواجهة الاحتلال.