شاكيد: قرار رسمي بالإفراج عن بولارد

جاء ذلك على لسان وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، مشيرة إلى أن بولارد يكون بذلك قد أمضى 30 عاما في السجون الأميركية.

وكانت وزيرة القضاء الأميركية، لورتا لينتش، قد صرحت، السبت الماضي، أن وزارتها لن تعارض الإفراج عن الجاسوس بولارد، الذي أدين بنقل معلومات عسكرية أميركية سريّة لإسرائيل أثناء عمله في الاستخبارات العسكرية الأميركية.

وقالت لينش إن "بولارد أمضى  وقتا كافيا في السجون الأميركية".

وفي أعقاب تقديرات مفادها أن السلطات الأميركية تنوي الإفراج عن بولارد كتعويض لإسرائيل بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، نفت لينتش أن تكون هناك أية علاقة بين الإفراج عن بولارد والاتفاق النووي.

وقالت لينش إن "السلطات الأميركية حدّدت موعد اعتقال بولارد وموعد الإفراج عنه، ويستحيل أن يكونوا قد حدّدوه بالتزامن مع الاتفاق الإيراني". ومن الجدير ذكره أن وزارة القضاء الأميركية رفضت في وقت سابق الإفراج عن بولارد بذريعة أن الإفراج عنه سيؤدي لاستخفاف في حجم الجريمة التي ارتكبها.

وفي وقت سابق، حذّر مسؤولون إسرائيليون الإدارة الأميركية من التدخل في قرار الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي التي قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه سيتم الإفراج عنه خلال أسابيع.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إنه من المفترض أن يكون ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد أن أمضى 30 عاما في السجون الأميركية.

وبحسبهم، فإنه لم يكن هناك أي تدخل من قبل الإدارة الأميركية أو الحكومة الإسرائيلية في القرار، وأن الحديث عن إجراء قضائي عادي، بعد أن أنهى بولارد مدة اعتقاله.

وقالوا أيضا إنه في حال تدخلت الإدارة الأميركية فإن ذلك سيكون خطيرًا جدًا.

يذكر أن بولارد مسجون في أمريكا منذ إلقاء القبض عليه أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن في 21 تشرين ثان/نوفمبر 1985 .وبموجب القانون الاتحادي، فإنه يتعين إطلاق السراح المشروط بعد قضاء 30 عاما في السجن لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة إلا إذا تبين لهيئة إطلاق السراح المشروط الأميركية أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع، باستثناء الأحكام التي قضى فيها قاضي المحكمة بعدم وجوب تطبيق الإفراج المشروط مع المتهم.