"شؤون المغتربين في منظمة التحرير" تدعو الجاليات لاستثمار تقرير "أمنستي"

رام الله: دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الجمعة، اتحادات ومؤسسات الجاليات الفلسطينية في الشتات والمهجر، إلى البدء بحراك واسع مع الجهات البرلمانية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، والعمل على استثمار ما جاء فيه من توصيات ونتائج.

وأكدت الدائرة في رسالة أرسلتها للاتحادات والمؤسسات، أهمية متابعة ما جاء في التقرير مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وجماعات الضغط والمناصرة لحشد الرأي العام، إسنادا للجهود الرسمية والحراك السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية للاستفادة مما ورد في التقرير، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له شعبنا من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وشددت على ضرورة تكثيف الاتصال بممثلي الجاليات العربية والمسلمة والصديقة، والاستعانة بهم في الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية، ووضع الخطط والبرامج للاتصال مع الجهات المؤثرة في كل بلد ووضعها في صورة التقرير وما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ودعوة منظمات وهيئات حقوق الانسان للقيام بدورها، وضرورة الضغط باتجاه اتخاذ الحكومات لقرارات وتوصيات واضحة ضد سياسات وإجراءات الاحتلال، وفرض العقوبات عليه حتى ينهي سياساته وإجراءاته ضد شعبنا.

وبينت الدائرة أهم توصيات تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي صدر تحت عنوان "نظام الفصل العنصري "أبارتهايد" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية والذي أكد أن "إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية"، وأن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين".

وأشارت الى تقارير مماثلة صدرت سابقا عن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" الدولية و"بتسليم" الإسرائيلية، اللتان أكدتا أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري والتمييز والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وأوضحت دائرة شؤون المغتربين ان تقرير "امنستي" يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها وإجراءاتها العنصرية ضد شعبنا سواء في الضفة بما فيها القدس التي تتعرض لأبشع حملة تهويديه، أو ضد أسرانا في سجون الاحتلال، وما يعانوه من إجراءات لا إنسانية فيما يتعلق بالإهمال الطبي والاعتقال الإداري وأبرزها قضية الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، وتمتد هذه السياسات الاحتلالية لتشمل اهلنا داخل أراضي العام 1948، ومحاولات الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة النقب، وممارسة أبشع أشكال التمييز العنصري في مختلف مجالات الحياة.