"شؤون المرأة" تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات التعاون

وقدم الخطيب شرحا تفصيليا عن محاور عمل الوزارة مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وعمل الوزارة مع القطاع الحكومي، عبر وحدات النوع الاجتماعي، ومع المجتمع المدني من خلال مراكز تواصل.

وشرح آليات العمل التي تتبعها الوزارة في كافة محاورها، من خلال المشاركة التامة مع القطاعات المختلفة لإعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية، حيث تعتبر قضايا النوع الاجتماعي عمل مشترك لكافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث عن آليات عمل اللجان الوطنية والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء ومنها اللجنة الوطنية للقرار 1325، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف، واللجنة الوطنية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، واللجنة الوطنية لنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

وشدد الخطيب على أهمية دمج الرجال في كافة جهود مناهضة العنف من خلال الحملة التي بدأت الوزارة في تنفيذها في محافظة جنين وسيتم تعميمها على باقي محافظات الوطن وهي حملة "من بيت لبيت"، والتي تنفذها الوزارة بالشراكة التامة مع المحافظة وكافة المؤسسات الفاعلة، يتم من خلالها رفع الوعي بالتركيز على كافة المراحل التي تشكل الوعي في حياة الإنسان بداية من المنزل والمدرسة ثم الخطاب الديني والإعلامي، من أجل تغيير الثقافة السائدة والصورة النمطية.

بدورها، قالت مديرة ومحللة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مها أبو سمرة، إن مؤسستها دعمتها من خلال خبيرة في النوع الاجتماعي لدمج احتياجات كافة الشركاء وتضمينها ضمن الخطط والبرامج للمؤسسة.

من جانبها، أبدت خبيرة النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيميكي روس، إعجابها بكل ما تقوم به الوزارة، وبشكل خاص في مجال دمج الشباب والرجال في مناهضة العنف وقضايا النوع الاجتماعي بشكل عام.

وأكد الجانبان أهمية مواءمة خطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحيث تدعم وتساند تنفيذ الخطط الإستراتيجية للوزارة والعمل على قضايا النوع الاجتماعي بشراكة مستقبلية تامة.