شؤون اللاجئين: التجويع سلاح إبادة إسرائيلي يلطخ جبين المجتمع الدولي

رام الله: دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لـــ "حرب تجويع ممنهجة ومخطط لها" تقودها إسرائيل لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وتمرير مخطط التهجير.

وأكدت الدائرة في بيان صادر عنها، يوم السبت، استشهاد أكثر من 122 فلسطينيًا، بينهم 83 طفلًا، في قطاع غزة بسبب الحصار والجوع وسوء التغذية.

وأوضحت أن 9 فلسطينيين، من بينهم طفلان، استشهدوا خلال الساعات الـ48 الماضية جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.

إدانة لتلف المساعدات وعقوبة جماعية

أدانت الدائرة إتلاف جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا لأكثر من ألف شاحنة محملة بمواد طبية وإغاثية ومساعدات إنسانية ومياه مخصصة لقطاع غزة. هذه الشاحنات ظلت عالقة لفترات طويلة على المعابر الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبرت الدائرة ذلك "عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا لأوامر محكمة العدل الدولية التي أكدت على اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية.

كما يشكل هذا الفعل انتهاكًا للتدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة في 26 يناير، 28 مارس، و 24 مايو 2024، والتي تلزم إسرائيل بالامتثال لها.

التجويع كسلاح حربي ومخطط إسرائيلي لتقويض العمل الإنساني

أشارت الدائرة في بيانها إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح رئيسي في "حرب الإبادة" على قطاع غزة لتمرير مخطط التهجير.

وأوضحت أن إغلاق المعابر، ومنع المنظمات الدولية من القيام بمهامها، ومنع إدخال المساعدات المكدسة على المعابر منذ الأول من مارس الماضي، تسبب في تلف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والصحية والمياه المخصصة للقطاع، في ظل تفاقم التجويع.

وهذا دليل قاطع على أن المجاعة التي يتعرض لها القطاع "متعمدة وممنهجة ومخطط لها".

وصرحت الدائرة بأن "تفشي المجاعة في أنحاء القطاع هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والضمير الإنساني".

وأوضحت أن نحو ثلث سكان قطاع غزة لا يتناولون الطعام لأيام، وأن ثلاثة أرباع سكان القطاع يعانون مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وفق تقارير أممية. يأتي ذلك نتيجة الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية منذ إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعابر قطاع غزة في الأول من مارس الماضي.

"مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاولات السيطرة

شددت الدائرة على أن إسرائيل استبدلت المؤسسات الإنسانية الدولية بآلية "لا أخلاقية وتتنافى مع القانون الدولي الإنساني"، تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

تهدف هذه الآلية إلى فرض سيطرة إسرائيلية تامة على تدفق المساعدات، بما يخدم أجندتها الاحتلالية ومخططاتها العنصرية.

ولفتت إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني من الجياع، وإصابة 6 آلاف آخرين، منذ 27 مايو، عندما بدأت هذه "المؤسسة" عملياتها.

وأوضحت الدائرة أن إسرائيل تسيطر، وفق هذه الآلية، على "جميع جوانب وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وهو ما يأتي في سياق "مخطط إسرائيلي ممنهج لتقويض العمل الإنساني والإغاثي" في القطاع. يتم ذلك عبر استهدافات واسعة طالت جميع المؤسسات الإنسانية والوكالات الدولية المتخصصة في العمل الإغاثي، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتعرض لـ"حملة تحريض وتشويه ممنهجة تهدف إلى شل قدرتها على تقديم المساعدات الحيوية لملايين اللاجئين".

دعوات لفرض عقوبات دولية

طالبت الدائرة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإنهاء حرب الإبادة الجماعية والتجويع والكارثة الإنسانية في قطاع غزة فورًا. كما دعت إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات على الفور، والانصياع لقرارات مجلس الأمن 2720 و 2728، التي تقضي بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى القطاع، وكذلك القرار 2730 الذي يقضي بالتزام الاحتلال باحترام المنظمات الدولية وحماية العاملين لديها، والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة المجاعة وتوزيع المساعدات وفق آلية الأمم المتحدة المعمول بها سابقًا.