سياسيون وأكاديميون : انعقاد المجلس الوطني على هيئته الحالية يعزز الانقسام الداخلي

أمد/ غزة : دعت شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية اليوم الأحد إلى وقف أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام الداخلي عبر الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بمن حضر من أعضائه.

وتوجهت الشخصيات في بيان صحفي مشترك، إلى قيادة منظمة التحرير وجميع القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والفعاليات الوطنية لتحمل مسؤولياتهم في إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والإحجام عن اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تفاقم حالة الانقسام.

وحث البيان على تأجيل الدعوة لعقد المجلس الوطني منتصف الشهر المقبل، والعمل على عقد دورة عادية للمجلس يتم التوافق على التحضير الجيد لها من قبل الإطار القيادي المؤقت، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير باعتماد القاعدة التي تنص على أن المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه هو الجهة الوحيدة المخولة بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها أو ملء الشواغر في عضويتها.

وشدد البيان على ضرورة العمل على توفير فرص المشاركة المتساوية لجميع أعضاء المجلس عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة لعقد دورة عادية في أحد البلدان العربية، وبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأعضاء من مختلف التجمعات والفصائل والاتجاهات.

وذكر أنه في حال استنفاد الجهود لتأمين مكان ملائم لاستضافة الدورة العادية، ندعو لاعتماد تقنيات الاتصال الحديثة، مثل "الفيديو كونفرنس"، للربط بين حلقات يشارك فيها أعضاء المجلس في الضفة والقطاع والشتات، كما حدث في اجتماعات المجلس التشريعي الثاني في الفترة التي أعقبت انتخابه.

وأكد البيان على ضرورة التحضير الجيد لدورة المجلس العادية، وبضمنها جدول الأعمال حسب النظام الأساسي، بحيث تشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مراجعة التجربة السابقة منذ إبرام اتفاق أوسلو، والتوافق على استراتيجية وطنية فعالة تستعيد الطابع الوطني التحرري للقضية الفلسطينية.

ودعا البيان المجلس الوطني في ختام أعمال دورته إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن والتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، وفقا لما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011، وبما يضمن إعادة بناء التمثيل وتجديد هياكل ومؤسسات المنظمة انسجاما مع الإرادة الشعبية.

وأهاب البيان بأبناء شعبنا وفصائله وأعضاء المجلس الوطني استعادة زمام المبادرة في الدفاع عن إعادة بناء التمثيل الوطني، عبر رفع الصوت بمختلف أشكال الفعاليات الديمقراطية والسلمية من أجل وقف أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام.

ونبه إلى ضرورة وقف الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، أو عبر خطوات مقابلة تهدد وحدة التمثيل الوطني أو تمضي في خيارات أحادية تتصل بقضايا تمس الكل الوطني، مثل المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة ما يقتضي إحياء صيغة الوفد الموحد إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة.

وشدد بيان الشخصيات السياسية والأكاديمية على أن تضافر الجهود الوطنية والشعبية لإطلاق عملية إعادة بناء الكيان التمثيلي الموحد والقيادة الواحدة والبرنامج الوطني التوافقي هي السبيل لاستنهاض الطاقات الفلسطينية لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وقطع الطريق على المخططات والمشاريع التي تعمل على تكريس الفصل بين الضفة والقطاع.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعت السبت قبل الماضي عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني منتصف الشهر المقبل لانتخاب لجنة جديدة رغم عدم وجود توافق وطني على ذلك.