سياسة الاعتقال الاداري واستهداف حياة الاسرى الفلسطينيين

لا بد من تدخل المجتمع الدولي العاجل والسريع من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 141 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ومديرية السجون العامة وأجهزة مخابرات الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانياً وسياسياً ودوليا .

الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وصحته تتراجع بشكل ملحوظ ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري .

وفي ظل تواصل هذه السياسية الخطيرة التي تتسبب في القتل المتعمد للأسرى في سجون الاحتلال لا بد من المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الفاعلة العمل وبشكل سريع للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية .

وفي ظل تواصل سياسة الاحتلال وممارستها الاعتقال الاداري المرفوض دوليا لا بد من مواصلة مقاطعة المحاكم الاسرائيلية ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري والتأكيد على أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى .

ومن هنا يجب على المؤسسات الدبلوماسية وحقوق الانسان الفلسطينية العمل على مضاعفة جهودهم واستمرار رسالتهم لفضح جرائم الاحتلال من خلال الاتصال الدبلوماسي الفلسطيني، وأهمية متابعة هذه الملفات التي تمس بحقوق الاسنان بفلسطين وبشكل فاعل وهادف الي فضح جرائم الاحتلال والكشف عن ممارساته الارهابية ومواصلة متابعتها الحثيثة لهذا الملف وتحديداً لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة، والعمل ايضا على اثارة هذا الموضوع من خلال التعميم على سفراء فلسطين لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول التي يمثلون فلسطين فيها لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة .

ولا بد من مضاعفة الجهود وضمان تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضاً الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً ومواصلة الجهود على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب لإنقاذ حياة الاسرى والأسير أبو هواش .