سياسات مالية..تطبق "اللي يحتاجه البيت يحرم ع الجامع"

اسرائيل تحتجز اموال االمقاصة الفلسطينية.....نرفض استلام المقاصة الفلسطينية من اسرائيل ...شبكة الامان العربية لم توفر المبلغ المطلوب...رفض طلب القرض 100 مليون دولار..نحاول الاقتراض من البنوك لتسديد فاتورة او الرواتب..هناك ضغوط دولية وعربية لدفع اثمان سياسية..فلسطين ليست للبيع...راتب او وطن... مصدر يؤكد الرواتب في موعدها..مصدر ينفي, قد نوفر نصف..ربع..الراتب..الازمة قد تتواصل لعدة اشهر...

الأزمة المالية ليست وليدة اللحظة او غير متوقعة وهي ما بين المد والجزر منذ قيام السلطة الوطنية في سياسة مالية تعتمد على المساعدات والهبات والقروض. وليس سرا ان كثيرا من الأموال تدفع مقابل اثمان سياسية ولو بحدها الادني فالدول والبنوك والمنظمات الدولية ليست جمعيات خيرية. اقلها لو دولة او منظمة مولت نشاطا رياضيا او ثقافيا تطلب صراحة او مواربة ان ترفع علمها وتشيد بها او تعدل بعض الالفاظ او المنهاج بالفاظ تدعو للمحبة والسلام ولا تحرض على "العنف" او تشطب اسم شهيد او قرية.

صورة رزمة من النقود. او مجموعة من الناس تقف امام الصراف الالي والتي تنشر مع كل تصريح مسؤول او غير مسؤول حول الراتب او نصفه في موعده او تاجل لحين ميسرة. وموقف المواطن وهو يتسلم كرتونة او مئة دولار ويلقنه المراسل الصحفي, عبارة الشكر والثناء لهذا الامير او ذاك الحاكم او الجمعية لم تعد جزءا من الثمن السياسي بل مساسا بالكرامة الشخصية.

هذه الصورة والموقف تتطلب موقفا غير المؤتمر الصحفي الذي وقفه وزير المالية المحترم ليسرد مجموعة من الارقام والمعادلات اللوغارتمية ويبشرنا بعد شهرين من تعثر الصرف بصرف نصف الراتب وباشهر عجاف تالية. والتي ستبقى ما بين مد وجزر ما لم تقم وزارة المالية والسلطة الوطنية بعملية جراحية وترسم سياسات مالية جديدة اخذين بعين الاعتبار كل الاحتمالات الواردة باكثر من بديل في حالة الاعتماد على الضرائب والناتج الحلي وفي حال الحصول على مساعدات او هبات او قروض وفي حال الضغوط السياسية او الانفراج. ومكاشفة المواطنين بارقام وخطط وقرارات واضحة ومصداقية تدفع المواطن بالثقة والإيمان باستعداده مقاسمة كسرة الخبز مع الجميع على قاعدة "اذا عم الظلم فهو على الاقل عدل في توزيع الظلم"

فضغط النفقات او التفشف هنا او هناك قد يستهدف مستوى خدمات او فئة معينة مرضية مثلا او عدم التوظيف او على حساب قيام مشاريع حيوية وهو غير مجدي ما لم يرافقه اصلاح مالي واداري بهدف التقشف وضغط النفقات. وانى للمواطن الثقة والاقتناع بالازمة وهو يرى او يسمع ترقيات استثنائية بهلوانية او تعينات بمراتب سامية هنا او هناك او حتى ندوات لا تشكل ضرورة مجتمعية في ضائقة مالية.

لو...لو..ان..خطة قصيرة المدى او عاجلة ريثما حين ميسرة حددت نسبة الصرف بالحد الادني والاعلى وهل يعقل اللي راتبه 1800 يستمر في دعم الموازنة ب50 شيكل واصحاب الرواتب نصف راتبه عشرة او ثمانية الاف شيكل.

والى جانب تحديد الحد الاعلى وتقليص الترقيات والتعينات بالمراتب العليا تضمنت تقليص النثريات وبعض الامتيازات.

وتعليمات واضحة للجامعات ومؤسسات الجباية الكهرباء والمياه والاتصالات بعدم الخصم او ووضع غرامات تاخير والشيكات الراجعة وفوائد البنوك عن الاشهر المتاخرة للموظفين المقترضين

والمثل المصري الشائع "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع " و لهذا المثل اصل تاريخى يرجع الى ايام الحكم العثمانى, حيث كان ( جامع الاموال ) يمر لتحصيل الضرائب وكان يسمي الملتزم او مقاطعجي يجمع الضرائب من المصريين بحسب قانون الالتزام ,ومع الحالة السيئة والاحوال المعيشية المتردية لم يجد المصريون ما يعطونه الى(جامع الاموال ) فجاء قولهم : ( اللى يحتاجه البيت يحرم ع الجامع)