سويسرا تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

برن: أدانت سويسرا بشدة الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي في 8 فبراير/شباط 2026 بشأن الضفة الغربية المحتلة.

وتذكّر بأن أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين الذي يقتضي وجود دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967.

فرنسا

كما  أدانت فرنسا، القرارات التي صدرت مؤخرا عن "الكابينت" الإسرائيلي، بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، يوم الثلاثاء، "إن فرنسا تدين بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى توسيع نطاق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ولا سيما المنطقتين (أ) و(ب)".

وأضافت: "تناقض هذه القرارات القانون الدولي وتمثل تشكيكًا خطيرًا باتفاقات أوسلو وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل".

وتابعت: "تساهم هذه التدابير، شأنها شأن الموافقة على مشروع (إي 1) ونشر المناقصات بخصوصه، في المضي بأسلوب ضم الضفة الغربية وتمثل في هذا الصدد انتهاكًا جسيمًا لحل الدولتين. وبينما تتضافر الجهود الدولية سعيًا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزّة، تضرّ هذه القرارات بمساعي السلام الراهنة ومن شأنها أن تؤجّج التوترات".

وختم البيان: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورًا ونؤكّد مجددًا معارضتنا الحازمة لأي وجه من أوجه الضمّ. وستواصل فرنسا التزامها من أجل تحقيق سلامٍ عادل ومستدام في المنطقة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المذكورة في إعلان نيويورك".