سموتريتش يهدد باقتطاع المزيد من أموال السلطة بسبب حرق نفايات الضفة

تل أبيب: وزيرا المالية والجيش الإسرائيليان يعلنان إجراءات تصعيدية بذريعة "حرائق النفايات" في الضفة الغربية، تشمل مصادرة معدات وخصم تكاليف من أموال السلطة الفلسطينية، تل أبيب تصعّد عبر توصيف الظاهرة كـ"تهديد للأمن القومي".

هدد وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ"النفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية"، معلنًا الشروع في إعداد "خطة طوارئ قومية" للتعامل مع الظاهرة.

وقال سموتريتش، في بيان صدر عنه يوم الخميس، إنه عقد "جلسة طوارئ" مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ"تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الجلسة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.

وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن "ظاهرة واسعة وخطيرة أكثر مما وُصف حتى الآن"، معتبرًا أنها "تشكل مساسًا خطيرًا ومتواصلًا بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة"، في إشارة إلى المستوطنين.

وقال سموتريتش إن المجتمعين قرروا تعريف الظاهرة على أنها "مساس بالأمن القومي"، وأعلنوا إعداد خطة طوارئ "فورية وطويلة الأمد"، بقيادة وزارة الأمن ووزارة المالية والمجالس الاستيطانية وأجهزة إنفاذ القانون.

وأوضح أن الخطة تشمل، من بين خطوات أخرى، "تعريف الظاهرة كمساس بالأمن القومي"، و"دفع أدوات إدارية عبر أوامر عسكرية لمصادرة ومصادرة دائمة لشاحنات نفايات فلسطينية".

وأضاف أن الخطة تتضمن "تخصيص ميزانيات غير محدودة" لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن "تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية".

وأشار كذلك إلى "نشاط إنفاذي عنيف وقوي"، وإلى إقامة "موقع مركزي للتخلص من النفايات في وسط الضفة الغربية" بذريعة معالجة الحرائق في المنطقة.

وفي لهجة سياسية مباشرة، قال سموتريتش إن "ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي"، مضيفًا أن "حين تكون يهودا والسامرة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله".

وأضاف: "نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية"، متعهدًا بـ"القضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وغرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال عبر فرض التكلفة على السلطة الفلسطينية".

وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت منذ سنوات مشروعا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترط حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل.

كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.