سلوفينيا وثلاث دول أوروبية أخرى تتجه للاعتراف بفلسطين

أمد/ تل أبيب: قالت القناة العبرية العاشرة مساء الأحد، إن دولًا أوروبية تتجه نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، كرد فعل رافضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، ومع بدء إجراءات نقل السفارة من تل أبيب.

وقوبل إعلان ترامب بشأن القدس، بردود فعل عربية ودولية رافضة محذرة من أبعاد القرار، باعتباره يدمر أي فرصة لحل الدولتين، ويقوّض أي جهود لتجديد المفاوضات للتوصل لما يسمى "اتفاق حل نهائي".

ونقلت القناة العاشرة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تعلن سلوفينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، خلال الأسابيع القادمة، وأن 3 دول أوروبية أخرى تدرس الخطوة ذاتها.

وبحسب القناة، عقدت الحكومة السلوفانية، اجتماعا لبحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحت قرار الحكومة السلوفانية، الضوء الأخضر للبرلمان، لاتخاذ القرار النهائي بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو الهيئة المخولة بالاعتراف ببلدان أخرى، وفق القانون المحلية.

وأكدت مصادر القناة العاشرة, أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تحاول تجنيد أعضاء من البرلمان السلوفيني لمعارضة هذا الإجراء، رغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن القرار سيمر وسوف تعترف سلوفينيا بفلسطين كدولة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن ثلاث دول أخرى على الأقل في الاتحاد الأوروبي، تدرس الخطوة ذاتها، وهي لوكسمبورغ وإيرلندا وبلجيكا، وفقا لما أورده موقع عرب 48 نقلا عن القناة الإسرائيلية.

وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، قد دعا قبل أيام، إلى تشكيل جسم أوروبي مكون من مجموعة دول تقوم بالاعتراف بدولة بفلسطين، وحاول إقناع فرنسا بتولي زمام المبادرة.

وقد أطلع وزير الخارجية الإيرلندي، الذي زار إسرائيل مؤخرا، محاوريه في القدس، على أن إيرلندا تدرس بجدية الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأكد مسؤولون للقناة الإسرائيلية العاشرة أن الحكومة البلجيكية تنظر بجدية في الاعتراف بفلسطين، ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة قوله، إن "الموقف الإسرائيلي هو أن الاعتراف بدولة فلسطينية، خارج إطار تسوية، يضر بفرص التوصل إلى السلام ويجعلها بعيدة المنال".

في المقابل، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن فرنسا تعمل في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحسين وضع السلطة الفلسطينية في الاتحاد دون الاعتراف بها كدولة, ويقترح الفرنسيون أن يوقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية على غرار الاتفاق الذي وقع في الماضي مع إسرائيل.