سلطة النقد: رمضان والعيد يدفعان مؤشر الأعمال لمستوى قياسي جديد

أمد / رام الله: قالت سلطة النقد، اليوم الأحد، إن مؤشرها لدورة الاعمال سجل تحسنا ملحوظا في تموز الماضي، مدفوعا بارتفاع المبيعات خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر.

وقالت سلطة النقد في بيان إن نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تموز 2016، أشارت إلى ارتفاع قيمة المؤشر الكلي خلال الشهر في ضوء تحسّنه نسبياً في الضفة الغربية، وتوقف التدهور في قيمته في قطاع غزة، مستفيدا في بداية الشهر من ارتفاع المبيعات في شهر رمضان، إضافة إلى دخول موسم عيد الفطر في الأسبوع الأول.

وأوضحت سلطة النقد ان قيمة المؤشر ارتفعت إلى نحو 15.1 نقطة في تموز الحالي، مقارنة بحوالي 10.5 نقطة خلال شهر حزيران السابق، ونحو 4.8 نقطة في الشهر المناظر من العام 2015.

ففي الضفة الغربية، ارتفع مؤشر دورة الأعمال خلال تموز الحالي مرة أخرى، ولكن بشكل هامشي (0.75 نقطة) هذه المرة مقارنة بارتفاعه الحاد الشهر السابق، حيث بلغ قيمة قصوى جديده (25.7 نقطة) متجاوزاً بذلك قيمته في الشهر السابق، والتي كانت بدورها القيمة القصوى منذ بدء احتساب المؤشر قبل ما يقرب من أربع سنوات.

ويأتي هذا التحسّن النسبي نتيجة التغيّرات التي شهدتها الأنشطة الصناعية ما بين ارتفاع متوسط وانخفاض طفيف.

فمن جهة، شهدت العديد من القطاعات ارتفاعاً، أبرزها تحسّن أنشطة صناعة الأغذية (من 6.4 نقطة إلى 8.5 نقطة)، وصناعة الملابس (من 6.2 نقطة إلى 7.8 نقطة)، والصناعات الهندسية (من 3.8 نقطة إلى 4.4 نقطة)، ومن جهة أخرى، طال الانخفاض بعض القطاعات، وبشكل أساسي صناعة الأثاث الذي انخفض مؤشره من 6.4 نقطة إلى نحو 3.2 نقطة.

خلال فترة المقارنة. ويعزى التحسّن خلال شهر تموز بشكل أساسي إلى تحسّن حجم المبيعات وانخفاض المخزون في رمضان والعيد، كما شهد تموز ارتفاعاً في مستوى التفاؤل بين أصحاب المنشآت الصناعية حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستويات التوظيف المتوقّعة.

أما في قطاع غزة، فلا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، لكنه شهد تحسّناً خلال شهر تموز بارتفاعه من -25.2 نقطة في حزيران إلى نحو -19.1 نقطة خلال تموز.

ويأتي ذلك جرّاء تحسّن أداء جميع الأنشطة الصناعية في القطاع باستثناء التراجع الواضح في قطاع الإنشاءات جراء استمرار نقص المواد الخام (من -5.8 نقطة إلى -11.0 نقطة)، وتراجع قطاع الصناعات الهندسية (من 0.0 نقطة إلى -6.8 نقطة). وفي الجانب الآخر، نما مؤشر صناعة الأغذية (من -9.3 نقطة إلى 2.1 نقطة)، ومؤشر صناعة الأنسجة والملبوسات (من -6.8 نقطة إلى -2.3 نقطة)، فيما تراوح نمو مؤشرات باقي القطاعات بين المتوسط والمحدود.

وكما هو الحال في الضفة الغربية، يأتي هذا التحسّن في قطاع غزة على خلفية تحسّن حجم المبيعات الحالي وانخفاض المخزون، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية، وترافق هذا كلّه مع انخفاض مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب متأثراً بتوقّعات أفضل حول مستوى الإنتاج والتوظيف المتوقعين.

وبالرغم من هذا التحسّن، لا يزال مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة (باستثناء شهر حزيران من العام 2015)، يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يدلّ على استمرار ضعف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، نتيجة تفاعل العوامل المسببة لهذا التردي، إذ استمر نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، ولا تزال أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية، وتكرس البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، واستمر إغلاق معبر رفح إلا فيما ندر.