تاريخ النشر: 2021-08-05 | 09:01
تاريخ النشر: 2021-08-05 | 09:01
رام الله: نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ، أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.
وكانت الإذاعة العبرية، قد كشفت يوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل اتفاق تم إبرامه بين السلطة الفلسطينية ودولة قطر، بمثابة منحة شهرية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار شهريا.
وحسب الإذاعة سيستفيد من المنحة 100 ألف محتاج، وفق قائمه أعدتها السلطة الفلسطينية، كما سيستمر الدفع لـ27 ألف موظف من حكومة غزة، مبينة أن قطر ستحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية.
وفيما يخص المستفيدين من المنحة، سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصه تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهم بين السلطة وقطر، على أن ترسل الأخيرة الأموال إلى نفس البنك وسيرسل البنك رسائل نصيه وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.
وأشارت الإذاعة إلى أن الآلية الجديدة ستحد من تدخل إسرائيل في أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرف في الاتفاق، مبينة أن الاتفاق قانوني بما أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة رسميا عن قطاع غزة.
ووفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عموله عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
