"سلطة النقد الفلسطينية":تصدر تقرير التنبؤات الاقتصادية للعام 2017

أمد / رام الله: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تقرير التنبؤات الاقتصادية للعام 2017، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ورغم تحقيقه معدلات نمو تقارب 3% سنوياً خلال السنوات القليلة الأخيرة، إلا أن هذه المعدلات ما زالت تتخذ اتجاها تباطؤياً.

ويعزى هذا التباطؤ الى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين والجمود السياسي والانقسام بين شطري الوطن، بالإضافة إلى الإجراءات والقيود والمعيقات الإسرائيلية وأثر ذلك على ثقة المستثمرين، إلى جانب ضعف القطاع العام وعدم مقدرة القطاع الخاص النهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك استمرار الاستيطان وتقييد النشاط الاقتصادي في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية، واستمرار حصار وإغلاق قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق معبر رفح وتأثير ذلك على حركة التبادل التجاري ومجمل النشاط الاقتصادي في القطاع.

أما بالنسبة للآفاق الاقتصادية، فرغم بعض الإصلاحات التي نُفذت خلال العام 2016 في مجالات عدة مثل تعزيز الإدارة الضريبية، وتكثيف الحوار مع الجانب الإسرائيلي بشأن حجم وضمان تدفق إيرادات المقاصة، وإطلاق وزارة المالية لبرنامج تمويل مستحقات الموردين للحكومة من خلال إصدار سندات الاذن قصيرة الأمد، إلا أن المتوقع أن يظل الوضع العام خلال العام 2017 محكوماً بعدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2017، تشير تنبؤات سلطة النقد الى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2017 بنسبة 3.1% ليبلغ حوالي 8,221 مليون دولار. ومن المتوقع أن ينعكس هذا النمو على الدخل الفردي الحقيقي (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)، فيرتفع بنسبة 0.8%، ليصل إلى 1,776 دولار أميركي. ومن المتوقع أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2017 مدعوماً بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك الخاص الممول من الاستدانة والقروض المصرفية وتزايد عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى جانب النمو الطفيف في إجمالي الاستثمار، وخصوصاً المتأتي من عملية إعادة إعمار قطاع غزة، رغم تباطؤه.

وفي هذا السياق، تشير تنبؤات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الكلي بنسبة 4.1% خلال عام 2017 (3.7% للاستهلاك الخاص، و5.7% للاستهلاك العام)، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 119.5% خلال عام 2017 (الأمر الذي سيتسبب في زيادة الواردات). في المقابل يلاحظ ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستثماري الكلي بنحو 0.8%، ليشكل ما نسبته 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما على مستوى القطاع الخارجي الفلسطيني، فتشير التنبؤات إلى أنه من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 2.2%، مقابل نمو الواردات بنسبة 3.6%، والتي ترتبط زيادتها بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك، وستنعكس هذه التغيرات في كل من الصادرات والواردات بصورة تزايد عجز الميزان التجاري بنحو 4.4%، أو ما نسبته 40.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتنبأ به في العام 2017. ومن غير المتوقع أن يكون لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تأثير إيجابي كبير على زيادة فرص العمل والتشغيل، حيث يتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين إلى حوالي 27.6% من إجمالي القوى العاملة في العام 2017.

وأشارت سلطة النقد إلى أن التنبؤات سالفة الذكر، تبقى عرضة لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، سواء كانت صدمات إيجابية أو سلبية، وستنعكس آثارها وتداعياتها على العديد من المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد.

وقالت: يفترض في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية (السيناريو المتفائل): حدوث تحسن جدي في المسار السياسي والوضع الأمني ومفاوضات السلام والمصالحة الفلسطينية، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة والإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاق عن قطاع غزة، وتخفيف القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع بشكل عام، وزيادة عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، إضافة إلى زيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري، وارتفاع تحويلات القطاع الخاص من الخارج عن معدلاتها السنوية. ففي ظل هذه الافتراضات، تتنبأ سلطة النقد أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7.5%، وأن يرتفع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 5.1%. كما يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير إيجابي على معدلات البطالة لتنخفض إلى حوالي 25.5% من إجمالي القوى العاملة في العام 2017.

أما في حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى توقع تراجع النمو الحقيقي بنسبة 2.8% مقارنة بالعام 2016. وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9%، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على معدلات البطالة لترتفع إلى حوالي 31.2% من إجمالي القوى العاملة في العام 2017، وفق هذا السيناريو.