سلطات الاحتلال تعتقل 590 فلسطينيا خلال الشهر المنصرم

أمد/ غزة: قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان اليوم الأحد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر كانون الثاني المنصرم (590) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم (128) طفلاً و(14) سيدة ونائب في المجلس التشريعي وصحفي واحد.

وبين التقرير الذي صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(90) مواطناً من محافظة الخليل، و(66) من محافظة بيت لحم، و(64) من محافظة نابلس، و(50) من محافظة جنين، فيما اعتقلت (56) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(37) من محافظة طولكرم، و(27) من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال (13) مواطناً من محافظة طوباس، و(13) من قطاع غزة، و(10) من محافظة أريحا، و(8) من محافظة سلفيت.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (91) أمراً إدارياً، من بينها (29) أمراً جديداً، كان من بينهم أمر بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضاقة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو (7000)، من بينهم (51) سيدة، منهن (11) فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (600)، ووصل عدد الصحفيين (21).

وشهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.

وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.

واستنكرت هذه المؤسسات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وتعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، مؤكدة استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وجددت المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وجددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.