سلطات الاحتلال تستولي على أراض فلسطينية لإقامة محطة مياه عادمة

أمد/ القدس المحتلة:  تعمل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على الوضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة محطة للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي للبؤرة الاستيطانية "عوفرا"، والتي بنيت بشكل غير قانوني، دون تصاريح، ومع العلم بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أنه من المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا.

وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون الأول/ديسمبر، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية.

ويتم الحديث عن مرحلة متقدمة في طريق المصادقة على المخطط، وبعد جلسة الاستماع، ستتمكن الدولة من مصادرة الأراضي ومنح تراخيص البناء التي ستنظم المنشأة بأثر رجعي. وذلك لأن المحكمة العليا أمرت في الماضي بعدم تشغيل المنشأة إلى أن يتم تنظيمها.

وشرعت سلطات الاحتلال في إضفاء الطابع القانوني على المنشأة في عام 2013 من خلال تقدير موقف نشره المستشار القانوني في الضفة الغربية المحتلة.

وفقا لتقدير الموقف، فمن الممكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الجمهور، شريطة أن تكون مصادرة للمستوطنين والفلسطينيين على السواء.

وحسب المصدر الأمني، فإن محطة المياه العادمة تهدف أيضا إلى خدمة الفلسطينيين، ففي عام 2014، أعلنت سلطات الاحتلال أنها تدرس إمكانية مصادرة الأراضي، بموجب تقدير موقف للمسؤولين، ولكن ترتيب الأمور الخاصة بالمصادرة لم تتقدم.

بيد أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، نشر مؤخرا رأيا ينص على أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض البنية التحتية، حتى لو كانت تخدم المستوطنين فقط.

وكان القصد من وراء موقف مندلبليت هو شرعنة البؤرة الاستيطانية "هاريشا" التي لا تربطها أي علاقة بالمنشأة في "عوفرا"، ولكن موقفه هذا قد يعزز إمكانية ترتيب وشرعنة مخطط منشأة المياه العادمة أيضا.

يذكر أنه تم بناء المنشأة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعام 2007. في ذلك الوقت، اعترف رئيس مجلس المستوطنة آنذاك بينحاس واليرشطاين بأنه كان من المخطط إنشاء المحطة على أرض فلسطينية خاصة.

وفي العام 2008، انتخب لرئاسة مجلس المستوطنة آفي روه، الذي يخدم في المنصب حتى الآن، ووقع روه وثائق مزورة تم تقديمها كتصاريح بناء تسمح بتشييد المحطة، على الرغم من أن مجلس المستوطنة ليس له صلاحية وسلطة على الأرض.

واكتشف أصحاب الأراضي تفاصيل المخطط في عام 2009 وقدموا شكوى مفادها تجاوز الحدود والتعدي على الأملاك الخاصة.

وتم التحقيق مع واليرشطاين وروه تحت طائلة التحذير، واعترفا بما نسب لهما من شبهات وطعون مثلما وردت بالشكوى، بيد أن المستشار القضائي للحكومة في حينه يهودا فاينشطاين قرر بالعام 2014، إغلاق الملف وعدم ملاحقتهما.

إلا أن منظمة "ييش دين" واثنين من أصحاب الأراضي التماسا للمحكمة العليا ضد قرار إغلاق الملف. ونتيجة لذلك، توصلت النيابة العامة إلى اتفاق مع والرشطاين وروه واعترفا بجريمة منح تصريح غير قانوني وتم تغريمهما بمبلغ 2500 شيكل لكل منهما.

ورفضت المحكمة اتفاق التسوية الذي ابرمته النيابة، لكنها انتقدت بشدة تصرف الاثنين، ووصفته بأنه "عيب أخلاقي خطير".