سلام: كلفة الدّخول في مغامرة "حرب إسناد غزة" كانت كبيرة جدًّا جدًّا

دبي: شدد رئيس الحكومة اللبنانية ​نواف سلام​، على "أنّنا عمِلنا على استعادة قرار السِّلم والحرب، والدّليل أنّه للمرّة الأولى منذ العام 1969، باتت الدّولة اللّبنانيّة من خلال الجيش والقوّات المسلّحة اللّبنانيّة لديها سيطرة عملانيّة كاملة على جنوب البلاد"، جازمًا "أنّنا لن نسمح لأحد بإدخال البلد في مغامرة جديدة. كفانا مغامرات، وكلفة الدّخول في مغامرة "حرب إسناد غزة" كانت كبيرة جدًّا جدًّا، ولا أحد مستعدّ لأن يعرّض البلد لمغامرات من هذا النّوع".

وأوضح، أنّ "السّيادة والإصلاح أمران متلازمان، وهما حاجتان أساسيّتان لإنقاذ ​لبنان​ اليوم. السّيادة تعني استعادة قرار الحرب والسّلم، بسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتية، وحصر السّلاح بيد القوى المسلّحة اللّبنانيّة وحدها".

وأشار، في جلسة حواريّة ضمن فعاليّات "القمّة العالميّة للحكومات" في دبي يوم الثلاثاء،، إلى أنّ "الإصلاح يشمل ​الإصلاح المالي​ الّذي هو ركيزة أساسيّة للنّهوض باقتصاد البلاد، وإصلاح وضع الإدارة الّتي كانت مهترأة ومتهالكة بعد الحرب اللّبنانيّة. ولجلب استثمارات إلى البلد لا يكفي أن يكون القطاع المصرفي متعافى والإصلاحات الماليّة المطلوبة، بل يجب تأمين حدّ أدنى من الاستقلاليّة للقضاء، الّتي تُشعر المواطنين والمستثمرين بالثّقة".

وركّز سلام على أنّ "الهدف من دمج الإصلاح والسّيادة هو استعادة الدّولة في لبنان، واستعادة ثقة اللّبنانيّين والأشقاء العرب بها. وكما عاد لبنان إلى أشقّائه العرب بعد فترة من الابتعاد، هم أيضًا بدأوا يعودون إليه"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون في الاستمرار في مسيرة الإصلاح واستعادة سيادة الدّولة بشكل كامل. وحجم الإصلاحات الّتي قمنا بها منذ سنة إلى اليوم، يجب أن يكون مشجّعًا على الاستثمار".

وشرح أنّ "عدا عن الإصلاحات الماليّة الّتي هي الأساس، شكّلنا مجموعة من الهيئات النّاظمة للقطاعات الحيويّة من الكهرباء إلى الاتصالات والطّيران المدني، ونحن في صدد تجديد وضع الإدارة اللّبنانيّة. كما أن من يأتي إلى لبنان، يشعر بحالة من الأمن والأمان الّتي لم تكن متوافرة سابقًا، وهذا برأيي عامل أساسي للاستثمار. لا استثمار من دون شعور بالأمن والأمان".

وعن موضوع الفساد والصّفقات والسمسرات الّذي يؤثّر على الاستثمارات، لفت إلى أنّ "الفساد كان أمرًا حاصلًا، وهو نخَر الإدارة اللّبنانيّة وأفقد ثقة اللّبنانيّين أنفسهم بدولتهم. ولكن في المقابل، اليوم ولأوّل مرّة منذ سنوات طويلة نرى وزراء سابقين قيد التحقيق، ومنهم من دخل السّجن ومنهم من هرب من لبنان خوفًا من الملاحقة القضائيّة"، جازمًا "أنّني لم أسمع أي تهمة فساد على وزراء الحكومة الحاليّة، وهذا أمر جديد في البلد".