"سكاي لاين" تدعو إلى فتح تحقيق في ملابسات اعتداء الأمن برام الله على صحفي

ستوكهولم: عبّرت "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لاعتداء بعض أفراد الأجهزة الأمنية برام الله بالضرب المبرح على الصحفي "أنس حواري" أثناء مروره عبر أحد الحواجز المؤدي إلى مدينته شمالي الضفة الغربية.

وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان أصدرته يوم السبت، إنّ العناصر الأمنية أوقفت مركبة "حواري" مساء  الجمعة على حاجز عنبتا المؤدي إلى مدينة طولكرم، واعتدت عليه بالضرب بعد حصول مشادة بين الصحفي "حواري" وأجهزة الأمن لعدم السماح لهم بدخول المدينة بحجة عدم وجود إذن مسبق للتنقل.

وجاء في شهادة شقيقة "حواري" التي كانت ترافقه مع زوجها، أنّ أفراد أجهزة الأمن تعاملوا معهم بطريقة فظة دون أن يصدر منهم أي سلوك يشكل تهديدًا أو مساسًا بالإجراءات الأمنية، ومنعوهم من دخول مدينة طولكرم بحجة عدم وجود إذن مسبق، الأمر الذي أدى إلى حصول مشادة بين أخيها الصحفي "حواري" وأفراد الأمن الذين تهجموا عليه بشكل جماعي، ووجهوا له الإهانات دون مبرر.

وأشارت عائلة الصحفي "حواري" إلى أنّ أفراد الأمن المتواجدين على الحاجز اقتادوا الصحفي "أنس" إلى مركز شرطة طولكرم، وتم توقيفه تمهيدًا لعرضه على النيابة بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن وعدم الانصياع لأوامر القوة الأمنية التي كانت متواجدة هناك، الأمر الذي أنكرته عائلة الصحفي التي كانت متواجدة برفقته على الحاجز.

وكشفت العائلة أنّ الشرطة الفلسطينية في مدينة طولكرم اشترطت للإفراج عن الصحفي "حواري" عدم تقديمه شكوى بحق أفراد أجهزة الأمن الذين اعتدوا عليه، ولكنّه رفض ذلك.

من جانبها أكدت سكاي لاين، على أنّ حادث الاعتداء على الصحفي "حواري" غير مبرر، ويمثل انتهاكًا لمجموعة الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت مجتمعة الحق في التنقل والحق في الحرية الشخصية وحق السلامة الجسدية من أي اعتداء، مؤكدةً على أن مثل هذه الممارسات لا تشكل خرقًا للقانون المحلي والدولي وحسب بل تعطي صورة واضحة عن التعامل السلبي للأجهزة الأمنية مع النشطاء والصحفيين.

كما وذكرت المؤسسة الدولية أن حادث الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ يعاني الصحفيون والنشطاء من تضييق واضح من السلطات الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2018 والذي جاء مُعدِلًا لقرار بقانون رقم 16 لعام 2017 والذي يفرض قيودًا على ممارسة العمل الصحفي وعقوبات مضاعفة على المخالفين، الأمر الذي دفع السلطة الفلسطينية إلى تعديله، لكن ظل هذا القانون أداة ضغط بيد الأجهزة الأمنية لملاحقة أي عمل صحفي أو نشاط لا تتوافق أهدافه ورؤيته مع سياسات السلطة الفلسطينية.

وطالبت سكاي لاين رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، بضرورة إصدار أمر للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي "حواري" وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة لبحث الحادث، مؤكدة على حق الأخير بتقديم شكوى في الأشخاص الذين اعتدوا عليه.

وحثّت سلطة رام الله على ضرورة احترام نصوص وقواعد القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها الأخيرة، داعيًة إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على أداء الأجهزة الرسمية لا سيما الأمنية وتقديم المخالفين للجهات المختصة لنيل العقوبة المقررة على مخالفة القانون الفلسطيني وقواعد القانون الدولي على حد سواء.