سفير أمريكا في مجلس الأمن دعا لاتخاذ "اجراءات صارمة" ضد الفلسطينيين والإسرائيليين

واشنطن: أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود" دعا في بيان شديد اللهجة أمام مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات وود التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد زيارته للمنطقة، موجهة إلى كل من القيادة الفلسطينية والإسرائيلية، حيث دعا الطرفين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المستويات المقلقة للعنف المتطرف الذي يؤجج عدم الاستقرار في الضفة الغربية، حسب تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن وود قوله: "تتوقع الولايات المتحدة أن ترى معاملة متساوية للمتطرفين - سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين".

وطالب وود، القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بإدانة جميع أشكال العنف بغض النظر عن جنسية الجاني".

وأوضح وود، أن الإجراءات الأحادية والخطاب غير المفيد من قبل الأطراف لا يؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد والتوترات وإذكاء العنف وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتوقف.

وكان وود، واحداً من بين عدد من المبعوثين الذين شكلوا لجنة مكونة من 15 عضواً تم تكليفهم للتحقيق في مقتل الطفلة الفلسطينية، جنى زكارنة 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي وهي تقف على سطح منزلها في جنين، قال الجيش الإسرائيلي أنها قتلت عن طريق الخطأ.

كما أكد وود في خطابه، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف مديناً الأعمال والخطابات الاستفزازية المتعلقة بالمكان المقدس، وذلك رداً على دعوة أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي لم تؤدي اليمين للصلاة اليهودية في الحرم القدسي الشريف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرنسا أدانت جميع الهجمات الفلسطينية، كما أدانت بناء المستوطنات الإسرائيلية، وتخفيض الجيش الإسرائيلي للمباني الفلسطينية، الأمر الذي تعتبره غير قانوني.

كما دعت الحكومة القادمة إلى عدم التصريح ببناء بؤر استيطانية جديدة حسبما صرح العديد من أعضائها.

ونقلت الصحيفة، عن المندوب الفرنسي لمجلس الأمن الدولي قوله: "ندعو الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى عدم تنفيذ هذه القرارات". "سنتابع هذا عن كثب مع شركائنا الرئيسيين."

وشدد المندوب الفرنسي على أن فرنسا لن تعترف بأي "ضم إسرائيلي غير قانوني للأراضي".

وأضافت الصحيفة، إلى أن وينسلاند أشار إلى انخفاض الخطط الإسرائيلية إلى 4800 منزل للمستوطنين قد تم تقديمها في عام 2022 في المنطقة ج ، بنسبة 11٪ عن 5400 وحدة تم تطويرها العام الماضي. وأضاف أنه لم يتم تطوير منازل المستوطنين في المنطقة ج منذ 21 سبتمبر حتى 7 ديسمبر.

كما انخفض عدد المناقصات الخاصة بمنازل المستوطنين في المنطقة ج بنسبة 91، من 1800 في عام 2012 إلى 150 في عام 2022.

وختمت الصحيفة إلى أن الأمر كان مختلفاً في القدس الشرقية، حيث "ارتفع عدد الوحدات السكنية بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق - من حوالي 900   وحدة في عام 2021 إلى حوالي 3100 وحدة في عام 2022، مع تضاعف المناقصات من 200 إلى 400، حسب وينسلاند.