سفير الإمارات لدى واشنطن العتيبة: لا حل قريبا للأزمة مع قطر

واشنطن: علق السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة على ما تردد مؤخرا بشأن قرب التوصل إلى مصالحة خليجية.

وقال العتيبة إنه لا يعتقد أن الخلاف بين قطر ودول الخليج العربي الأخرى سيتم حله "في أي وقت قريب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وكان العتيبة يتحدث الاثنين، خلال حلقة نقاشية مع نظيريه الإسرائيلي والبحريني استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن.

واعتبر السفير الإماراتي أن حل الخلاف مع قطر "ليس على قائمة أولويات أحد"، مضيفاً "يريدون أن يسلكوا طريقهم، وسنذهب في طريقنا".

ويوم الاثنين، أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن أمل الدوحة في انتهاء "الحصار الخليجي"، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدخول في نقاش جدي مع جيرانها في هذا الصدد.

وقال الوزير القطري، في منتدى الأمن العالمي، في الدوحة، "نأمل انتهاء الحصار الخليجي لقطر ومستعدون لنقاش جدي مع جيراننا إن كانوا مستعدين".

وتابع: "لا رابح من هذه الأزمة وجميعنا خاسرون"، مؤكدًا "عندما تمر هذه الأزمة سوف تتحقق المصلحة للجميع".

ومؤخرا عاد الحديث بقوة عن استمرار الجهود الكويتية لرأب الصدع الخليجي، وفي التاسع من الشهر الجاري، نقلت صحيفة "القبس"، عن مصادر حكومية رفيعة لم تسمها إن "مساعي الكويت لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، إن بلاده ستواصل "المساعي الخيرة لإنهاء الخلاف الذي نشب بين الأشقاء (في الخليج) وأضعف قوتنا، وسنواصل دعم مجلس التعاون باعتباره محققًا لمصالحنا وتطلعات شعبنا".

وفي 23 من ذات الشهر، قالت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة لولوة بنت راشد الخاطر إن " حل الأزمة الخليجية قد يلوح في الأفق، لكن الأمر سيستغرق وقتا، وسيكون الحل تدريجيا".

والشهر الماضي أيضا، أكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، ترحيب بلادها بالمبادرات البناءة لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج عبر الحوار.

وسبق أن حاولت الكويت وكذلك سلطنة عمان بذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، دون أن تكلل جهودهما بالنجاح.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، التي اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.