سعاد عبد الرحيم أول "شيخ" لبلدية تونس منذ عام 1858

أمد/ تونس: في سابقة سياسية تونسية، تصدّرت سيدة الانتخابات البلدية في العاصمة تونس وباتت أول «شيخ» لها. وسط تقارير عن توجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعديل وزاري جزئي بعد تأييد الكتلتين الأكبر في البرلمان.

وأصبحت سعاد عبد الرحيم، مرشحة حزب النهضة، أول تونسية تفوز بمنصب شيخ مدينة تونس (رئيس بلدية) بعد تفوقها في انتخابات على مرشح حركة نداء تونس كامل إيدير، والذي كان المسؤول المحلي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إذ حصلت على 26 صوتاً مقابل 22 لمنافسها.

ووصفت عبد الرحيم فوزها بالمنصب في انتخابات داخلية في مجلس البلدية بأنه «فخر للمرأة التونسية وفوز لنساء تونس»، على اعتبار أن هذا المنصب كان حكراً على الرجال منذ استحداثه عام 1858 بأمر من باي تونس (الملك) محمد باي بن حسين.

وقالت سعاد، وهي نائب سابق وغير محجبة وتدير شركة صيدلانية، إنها تهدي فوزها إلى «نساء بلادي والشباب التونسي». وأضافت في تصريحات صحافية أن «أول الملفات التي سنتناولها مع المجلس البلدي هي جمالية مدينة تونس».

وتدوم ولاية رئيس المجلس البلدي خمس سنوات. ويتولى ثلاث مهام رئيسية، هي: إدارة المصالح البلدية، والاعتناء بشؤون المدينة، والمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للعاصمة. وكان رئيس بلدية تونس في العهد السابق يحظى بامتيازات الوزير ومكانته.

وإلى الأمس، انتخب رؤساء 270 بلدية، من أصل 350، فاز الإسلاميون بأكثر من 100 بلدية مقابل 93 للمستقلين، في حين لم يظفر «نداء تونس» سوى بـ 55، أما المعارضة فكان لها 16.

على صعيد سياسي آخر، أفاد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بقرب إدخاله تعديلات جزئية على تركيبة حكومته، من دون التطرق إلى تفاصيل.

وفي الوقت الذي ضمن الشاهد دعماً قوياً من حزب النهضة الإسلامي ومن جزء كبير من الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس الحاكم، قال في تصريحات صحافية أمس، إن الإعلان عن التعديلات سيكون في القريب العاجل، مضيفاً أن «التحوير (التعديل) جاري التحميل» وفق تعبيره.

يأتي هذا التطور بعد يوم من استقبال الشاهد ممثلين عن الكتلة البرلمانية لـ «نداء تونس» الذين عبروا عن رغبتهم في «الاستقرار على مستوى رئاسة الحكومة مع إجراء تحسينات وتعديلات في تركيبتها»، ليكسب بذلك رئيس الحكومة تأييد حزبه الذي كان يطالب في وقت سابق بإقالته وتشكيل حكومة جديدة.

من جهته، أفاد الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري، في تصريحات مساء الثلاثاء، بأن حزبه جدد موقفه الداعي الى «الاستقرار الحكومي عبر الإبقاء على يوسف الشاهد مع إمكان إجراء تحوير وزاري».

في المقابل، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكه برحيل حكومة الشاهد، مهدداً بأنه «لن يتردد في تحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية ضد الحكومة التي دمرت الشعب وأفقرته وتفكر بغباء سياسي»، وفق تعبيره. وبات اتحاد الشغل الجهة الوحيدة المعلنة التي تتمسك برحيل الشاهد وحكومته.