سجال حاد خلال جلسة محاكمة صحافيي "جمهورييت" التركية المعارضة

أمد/ اسطنبول - أ ف ب: قام قاض تركي الاثنين بطرد صحافي استقصائي معروف من قاعة المحكمة بعد أن وجه انتقادات للحكومة ضمن سجال حاد تخلل جلسة محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة القيام "بأنشطة ارهابية"، في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في هذا البلد.

وساد جلسة الاثنين، وهي الخامسة في هذه المحاكمة، توتر شديد اذ طرد رئيس المحكمة احد المتهمين وهو الصحافي أحمد شيك خارج القاعة بعد ان اعتبر دفاعه عن نفسه بانه "سياسي" الطابع، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وفي الاجمال يتهم 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين وبينهم أربعة قيد الحبس الاحترازي منذ نحو سنة بمساعدة "منظمات ارهابية مسلحة" وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.

وفي نهاية الجلسة العاصفة، قرر القاضي تمديد احتجاز الاربعة، الصحافي شيك، ومدير الصحيفة اكين اتالاي، ورئيس تحريرها مراد سابونجو، والمحاسب ايمري ابيير، حسب ما قال المحامي كمال ايتاك لفرانس برس.

وحدد القاضي 9 اذار/مارس موعدا للجلسة المقبلة التي ستعقد في مجمع سجن سيليفري خارج اسطنبول، بدلا من المحكمة الرئيسية في المدينة حيث عقدت كافة الجلسات السابقة.

وقد شعر القاضي بالاستياء والإهانة من تصريحات شيك الذي أدان الحكومة واتهمها انها تتعامل مع معارضيها كـ"إرهابيين".

وقال شيك في معرض دفاعه عن نفسه إن "هناك قضاء تسيطر عليها الحكومة ويتحول مصطلح +الارهاب+ إلى اتهامات عبثية".

ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن اوركون داغ قائلا "كفى، اذا أردت ان تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا في البرلمان. لا يمكن أن أسمح للمتهم المواصلة بهذه الطريقة. فليتم اخراجه من القاعة".

على الفور، سارع العشرات من مؤيدي "جمهورييت" الحاضرين في القاعة بالتوجه الى القاضي قائلين "سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة" و"سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد"، ما أدى الى تعليق الجلسة.

وبدات المحاكمة في 24 تموز/يوليو الفائت، وامرت السلطات بإطلاق سراح عدد من المتهمين ليبقى أربعة فقط قيد الاحتجاز، بينهم شيك الموقوف منذ 360 يوما.

وكان شيك كشف في كتاب عن علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول انقرة انها تغلغلت في المؤسسات الحكومية. لقد سبق وان تعرض للسجن بين عامي 2011 و2012.

وتتهم انقرة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بانه مدبر الانقلاب الفاشل منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.

- "محاولة خنق حرية التعبير" -

ويتهم صحافيو "جمهورييت" بانهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها انقرة "ارهابية" وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.

وتنفي "جمهورييت" الاتهامات الموجهة الى صحافييها وتصفها بانها "عبثية" وتؤكد ان الهدف من المحاكمة هو اسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.

قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب اردوغان.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين" و"لستم وحدكم، لسنا وحدنا" و"الحرية لكل الصحافيين".

وحمل بعضهم عدد صحيفة "جمهورييت" الاثنين وقد صدرت بعنوان "العدالة الآن" على صفحتها الأولى.

وقالت محامية الصحافيين غولندام سان كارابولوتلار لفرانس برس ان "هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة الى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. انها رمز للضغوط التي تمارس ضد الصحافيين".

- قلق غربي -

وقد امضى اتالاي وصابونجو 421 يوما في السجن حتى الان، في حين أمضى المحاسب ايبر 263 يوما.

وكانت المحكمة افرجت عن متهمين بارزين، بينهم المعلق السياسي قدري غورسيل، لكنهم لا يزالون في لائحة الاتهام ويخضعون للمحاكمة.

وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد ان ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب.

ويفيد موقع "بي24" المختص في قضايا حرية الصحافة ان نحو 170 صحافيا معتقلين، معظمهم بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف لحرية الصحافة وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".