ستارمر: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم وبريطانيا ستعترف بفلسطين

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر يوم الأربعاء، إن هناك "شعورا بالاشمئزاز" إزاء المعاناة في غزة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة.

وأضاف ستارمر أن هذه الشروط تشمل معالجة الأزمة الإنسانية، تنفيذ وقف إطلاق النار، وإحياء آفاق حل الدولتين، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست دعما دعائيا لحماس، مشيرا إلى أن حماس لا يمكن أن تلعب "أي دور في أي حكومة مستقبلية"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وتعرض نهج رئيس الوزراء البريطاني لانتقادات من الحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تُجرى مظاهرة احتجاجية على موقفه في لندن نهاية الأسبوع.

وعندما سُئل عما إذا كان قد منح حماس دفعة علاقات عامة من خلال الحديث عن الاعتراف، قال ستارمر: "عليهم إطلاق سراح الرهائن على الفور، ولا يجب أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين في أي وقت".

وأوضح أن الرهائن الذين تم أسرهم خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 قد احتُجزوا لمدة "طويلة جدا في ظروف مروعة، ظروف لا يمكن تصورها".

وأضاف ستارمر: "علينا، إلى جانب ذلك، أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف الوضع المروع على الأرض في غزة. نحتاج إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع".

وأردف: الناس شاهدوا "صور التجويع" في غزة، مضيفا أن "الجمهور البريطاني يراها وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه".

وأكد أن على الحكومة أن تفعل "كل ما في وسعها" لإيصال المساعدات، بالعمل مع دول أخرى "وفي هذا السياق، عبرت عن موقفنا بشأن الاعتراف".

وكان ستارمر قد صرح يوم الثلاثاء قبل الماضي، بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.

وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".

وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".