الشيوخ ألأمريكي يرفض مقترح للتحقيق في عنف جيش الاحتلال والمستوطنين..وسنادرز يطلب وقف تمويل إسرائيل

واشنطن: قال عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، أنه لا يمكن استمرار تواطئ الحكومة الأمريكية مع العنف في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف في مداخلة خلال نقاش المجلس، بأنه لا يمكن الاستمرار في تمويل إسرائيل، فلا لمزيد من أوال الضرائب لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وأشار إلى أنه في يناير 2024، طالبتُ بإجراء تصويت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لكن 11 عضواً فقط في مجلس الشيوخ أيدوا ذلك.

واليوم، صوّت 47 عضواً في مجلس الشيوخ على قرار مماثل للتحقيق في ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، عرقل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين مقترحا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين، وفق ما نقلت رويترز.

وأظهرت نتيجة التصويت الإجرائي، رفض المقترح بأغلبية 51 صوتا مقابل 47. وصوت جميع الجمهوريين ضده باستثناء السيناتور راند بول، فيما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء السيناتور جون فيترمان.

وكان المقترح، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، يطلب من وزارة الخارجية إعداد تقرير عن مقتل مواطنين أمريكيين على يد مستوطنين أو قوات الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب تقييم أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقال فان هولن، وفقا لرويترز، إن مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الضفة "طال انتظارها"، مشيرا إلى مقتل 9 أمريكيين في الضفة منذ عام 2022. وأضاف أن من مسؤولية الكونغرس التأكد من أن الجهات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تتصرف بما يتوافق مع القوانين والقيم الأمريكية.

في المقابل، اتهم جمهوريون الديمقراطيين بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال استهداف إسرائيل في وقت تواجه فيه "تهديدات أمنية". وقال السيناتور الجمهوري ستيف داينز، إن التصويت ضد المقترح يهدف إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المدعوم من إيران".

ولا ينص المقترح مباشرة على وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكنه كان يمكن أن يمهد لإجراءات تتعلق بالمساعدات في حال كشف التقرير عن انتهاكات تستدعي ذلك. وتعد إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين ثاني، وسط خلافات داخل الولايات المتحدة بشأن السياسة تجاه إسرائيل والحرب في غزة، فيما دعا بعض الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.