زكي في ذكرى مذبحة كفر قاسم: يجب تصنيف المجرمين في حكومات الاحتلال ومحاسبتهم

أمد/ رام الله: رأى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي وجوب تصنيف المجرمين في دولة الاحتلال والتفرغ لكشف مفاسد دولة الاحتلال.

وقال زكي في لقاء مع إذاعة موطني اليوم السبت: بمناسبة ذكرى مجزرة كفر قاسم في العام 1956 التي راح ضحيتها حوالي 50 مدنيا فلسطينيا ومشيرا إلى قيادات دولة الاحتلال: "عقيدتهم القتل ويشعرون بالخوف لأنهم في أرض ليست لهم", وأضاف مشددا: "آن الأوان لوضع حد لهذا المرض على الإنسانية".

وقال زكي:" يجب تسجيل أسماء وصور ال48 شهيدا في المجزرة وتأريخها ونشرها, والتركيز على الجرائم البشعة التي ارتكبتها حكومات اسرائيل بحق شعبنا, " وأضاف: "يجب تصنيف المجرمين من شارون إلى نتنياهو والتفرغ إلى كشف مفاسد سلطة الاحتلال الاسرائيلي, والتوجه لمحاسبة هذا المحتل اللا أخلاقي, فاسرائيل أصبحت عبئا على اصدقائها". لافتا إلى أن هذه المذبحة حدثت في عهد حكومة اسرائيلية ولفت إلى كتابات كثير من اليهود الذين يعبرون بألم عما وصلت إليه اسرائيل.

وقال: " كل اليهود الذين لديهم تقديرات للمستقبل يقولون ان اسرائيل صعدت للذروة والان هي بطريقها للنزول, فهم حتى بعد أن أصبحوا دولة ما زالوا يمارسون جرائمهم". لافتا إلى تأثير اللوبي الصهيوني على قرارات اليهود، وقال: "اليهودي مأسور لدى اللوبي الصهيوني وليس العكس".

واستذكر زكي مقولة بن غوريون: "ننتصر بالرعب" مشددا على أن الشعب الفلسطيني مازال قائما على أرضه, والصغار ورثوا الوطنية الفلسطينية ولم ينسوا, وحول حيثيات المذبحة روى زكي بعضها فقال: "كانت عدة مذابح, ولكن الفارق أن هذه المذبحة كانت في عهد الحكومة الاسرائيلية في العام 56 كيث كانت نوايا العدوان الثلاثي مبيتة بين بريطانيا, فرنسا, اسرائيل للهجوم على مصر ولكن شعبنا وقع ضحية".

واضاف زكي: "كان قائد حرس الحدود في ذلك الوقت معروف بإجرامه, وأمر قواته بفرض منع التجول بالرصاص وأنه يريد قتلى وليس اعتقالات, وجمع قواته وأرسلهم لكل قرية فلسطينية, والملازم الذي ذهب إلى كفر قاسم وزع مجموعاته, وقال لهم نريد مذبحة, ونودي على المختار وديع صرصور وقال له من خمسة إلى 6 صباحا فرض منع التجول وكانت الساعة 4 ونصف فجرا, فأجاب: "لا أستطيع إبلاغ الجميع فلدينا عمال بالخارج, فأخبره العريف أنه سيضمن حمايتهم, وفي الساعة 5 تمت المذبحة, فارتقى 48 شهيدا في كفر قاسم, عندما قتلهم العريف وجنوده بالمدخل الغربي وثلاثة بالمدخل الشمالي واثنين داخل القرية, فكانت المذبحة التي حاولت حكومة اسرائيل تغطيتها، لكن أعضاء من الكنيست اخترقو الحصار, وأبلغوا صحفي بالوقائع, وتشكلت محكمة وبعد سنتين حكمت المحكمة على الملازم بالسجن 17 سنة, ومن أعطى الأوامر حكمت عليه بالتوبيخ, والبقية 15 سنة, ولكن بعد سنتين أطلق سراحهم".