رويترز: 10 مطالب إسرائيلية تعرقل اتفاق التهدئة في غزة

الدوحة: قالت مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأسبوع الماضي إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة، تقف "حجر عثرة" في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 10 مصادر، من بينها اثنان من مسؤولي "حماس" وثلاثة دبلوماسيين غربيين قولهم، إن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل منذ وافقت حركة "حماس" على نسخة من مقترح لوقف إطلاق النار، كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي.

وأشارت جميع المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حتى تتحدث بحرية في الأمور الحساسة، إلى أن "حماس" تشعر بالقلق بشكل خاص من أحدث مطلب، والذي يتعلق بالاحتفاظ بقوات إسرائيلية على طول ممر نتساريم الممتد من شرق القطاع إلى غربه، ويمنع حرية حركة الفلسطينيين بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وأيضا وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.

وتسمح قبضة إسرائيل الحالية على ممر فيلادلفيا بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، إذ يوجد المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يقع على حدود مع إسرائيل.

وقال مصدر مقرب من المحادثات، لوكالة "رويترز"، إن "حماس" ترى أن إسرائيل غيرت شروطها وتوجهاتها "في اللحظة الأخيرة"، وتخشى أن تقابل أي تنازلات تقدمها بمزيد من المطالب.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحركة الفلسطينية على طلبات التعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أسئلة حول المحادثات.

وقالت "حماس" في بيان صحفي صدر يوم الأحد، إن المقترح الذي برز في محادثات الأسبوع الماضي كان يتماهى مع مواقف نتنياهو وشروط جديدة وضعها في الآونة الأخيرة. وحثت الحركة الفلسطينية الوسطاء على الالتزام بتنفيذ نسخة يوليو الماضي من اتفاق إطار العمل، وليس بدء مفاوضات جديدة.

وفي بيان صدر قبل محادثات الأسبوع الماضي، نفى مكتب نتنياهو تقديم أي مطالب جديدة، قائلا إن موقفه مبني على المقترح السابق.

وقال المكتب في البيان، إن المقترح الإسرائيلي المقدم في مايو الماضي ينص على أنه لن يسمح إلا بعودة المدنيين العزل إلى شمال غزة عبر ممر نتساريم.

وأضاف المكتب أن المقترح الإسرائيلي الجديد الذي طُرح لأول مرة في اجتماع للوسطاء في روما في 27 يوليو، يقضي بإنشاء آلية متفق عليها لضمان ذلك، وهو ما يعني، ضمنا وليس صراحة، وجودا عسكريا إسرائيليا في نتساريم "لمنع تحرك مقاتلي حماس".

وقال مصدر ثان مقرب من المحادثات إن إسرائيل اقترحت تأجيل الاتفاق حول عودة المدنيين للجزء الشمالي "إلى موعد لاحق".

وأضاف المصدر أن بعض الوسطاء و"حماس" عدوا ذلك تراجعا من إسرائيل عن التزام سابق بالانسحاب من ممر نتساريم، والسماح بحرية الحركة داخل غزة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء الماضي، زيارة سريعة إلى المنطقة، كان يسعى من خلالها إلى تحقيق انفراجة في المفاوضات.

وبعد اجتماعه مع نتنياهو، قال بلينكن إن إسرائيل قبلت مقترحا أمريكيا جديدا يستهدف تقريب هوة الخلافات بين أحدث مواقف إسرائيل و"حماس"، وحث بلينكن "حماس" على أن تقبل أيضا هذا المقترح.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "بمجرد حدوث ذلك، يتعين علينا أيضا استكمال اتفاقات التطبيق بشكل مفصل، والتي تترافق مع تنفيذ وقف إطلاق النار".

وقال دبلوماسي غربي، بشأن أحدث مطالب إسرائيل، إن واشنطن قبلت فيما يبدو التعديلات التي اقترحها نتنياهو، والتي تتضمن استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي في الممرين.

ورفض مسؤول أمريكي هذا قائلا إن مفاوضات "التنفيذ" تستهدف حسم الخلافات حول ممري فيلادلفيا ونتساريم، وعدد السجناء الفلسطينيين، ومن سيطلق سراحهم من بين موضوعات أخرى.

ورفض بلينكن أيضا أي إشارة إلى احتلال القوات الإسرائيلية غزة على المدى الطويل، قائلا في المؤتمر إن المواقع والجدول الزمني للانسحاب واضحان جدا في الاتفاق.

وقال المسؤولان في حماس لـ "رويترز" إن الخطة الأمريكية "لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار".

وفي اقتراحه الذي قدمه في مايو الماضي، قال بايدن إن وقف إطلاق النار المؤقت سوف يتحول إلى وقف دائم للأعمال العدائية، "طالما التزمت حماس بالاتفاق".

وقال مسؤولون من "حماس" إن إسرائيل فرضت أيضا حق النقض على إطلاق سراح نحو 100 سجين فلسطيني اقترحت الحركة أسماءهم، بعضهم من كبار السن ويتبقى لهم أكثر من 20 عاما من محكوميتهم.

وقال دبلوماسي غربي ومسؤولان من "حماس" إن نقطة الخلاف الرئيسية في الوقت الحاضر هي الموقف الإسرائيلي القائل بضرورة ترحيل العديد من السجناء الذين تفرج عنهم على الفور إلى المنفى، وأشار أحد المسؤولين إلى أنه "في ضوء ذلك، رفضت حماس قبول الورقة الأمريكية الإسرائيلية".

وكان هناك إطار من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الطاولة منذ أواخر ديسمبر الماضي، لكن النزاعات المتعددة بين إسرائيل وحماس حول التفاصيل الرئيسية جعلت الاتفاق مستحيلا.

وتحاول الولايات المتحدة، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إبقاء المفاوضات حية لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة وإعادة الأسرى المتبقين الذين احتجزتهم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023.