رويترز: نتنياهو يخفف موقفه بشأن خطة "الإصلاح القضائي"

تل أبيب: رويترز: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، تخفيفا لخطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، فيما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها الحلفاء الغربيون.
جاء الإعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن وعبر خلاله، وفقا للبيت الأبيض، عن دعمه للتوصل لتسوية للأزمة الدستورية في إسرائيل وحث على ترسيخ الضوابط والتوازنات وبناء توافق أوسع نطاقا.
ولم يصدر على الفور تعليق عن المعارضة السياسية في إسرائيل. واتهم قادة الاحتجاجات نتنياهو بالخداع وهددوا بالتصعيد. وهبط الشيكل، الذي يشهد تراجعات بالفعل، بواقع 0.4 بالمئة أمام الدولار بينما فتحت بورصة تل أبيب على انخفاض 0.5 بالمئة.
وكان يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست)، التي تبدأ في الثاني من أبريل/ نيسان، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل/ نيسان.
ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم.
وقال مكتب نتنياهو إنه أكد لبايدن في الاتصال يوم الأحد أن ديمقراطية إسرائيل متينة.
واستخدم بيان صادر يوم الاثنين عن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير كانون الثاني، لكنه أشار إلى مواصلة النظر في سلطة القضاة بلجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيا" على الترشيحات لمنصة القضاء.
كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست يوم الأحد، إذ أنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذا أقل.
وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.
وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست، وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدا عن السياسة.
وجاء في بيان الائتلاف، "نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".
وقالت حركة الأعلام السوداء إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحدٍ لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته "محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة".
كما يواجه نتنياهو معارضة من داخل حزبه المحافظ ليكود، واتهمته النائب تالي جوتليف الداعمة بشدة للإصلاحات في مقابلة مع إذاعة واي.نت " العبرية بالاستسلام".