رويترز: الغضب يشتعل بعد خفض وتأخير أجور موظفي السلطة الفلسطنية في غزة

أمد/ غزة - رويترز: خفضت السلطة الفلسطينية أجور موظفيها في قطاع غزة بنسبة 20% اليوم الخميس ولم تعوض الموظفين عن رواتب الشهر السابق، فيما اشتعل الغضب بينهم لشعورهم بأنهم ضحية صراع الفصائل على السلطة.

ولم يعلم البعض من حوالي 38 ألف موظف عمومي في القطاع بالتخفيض الجديد للرواتب إلا عند الوصولهم إلى البنوك لاستلامه ، أملاً في سحب نقود قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ في 16 مايو(أيار) الجاري.

ولم يحصل الموظفون على الأجر أصلاً في الشهر الماضي، وكان أكثرهم يأمل استلام راتب شهرين، وبدل ذلك حصلوا على أجر مخفض، عن شهر واحد ,دون تفسير، في حين حصل موظفو السلطة الفلسطينية على أجورهم كاملةً، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إياد كلوب 40 عاماً، وهو موظف عمومي، بينما كان يقف في طابور أمام البنك: "إذا لم يتوصلوا لحل  هذا الموضوع بالحوار فلن يحله الموظف الغلبان".

ويعد خفض الرواتب في غزة، الثاني من نوعه في عامين، بأمر من السلطة الفلسطينية التي تدفع أجور الموظفين العموميين في القطاع الخاضع لحماس.

ففي أبريل(نيسان) 2017، خفض عباس أجور موظفي غزة 30%، وقلص عدد موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع بعد أن كان 60 ألفاً العام الماضي، بإحالة نحو ثلثهم إلى التقاعد المبكر.

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية يومها، إن الإجراءات تهدف للضغط على حماس لتسليم القطاع، غير أنهم أرجعوا الشهر الماضي أحدث تأخر في دفع الأجور إلى مشاكل فنية.

وقال خبراء اقتصاديون إن التخفيضات التي قررتها السلطة الفلسطينية، ستقلص إيرادات الضرائب التي تجمعها حماس في غزة، والتي تستخدمها لسداد أجور 40 ألف موظف عينتهم منذ 2007.

ويفاقم الإجراء عجز ميزانية حماس، بعد إغلاق مصر أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء إلى القطاع، وهي التي كانت تجمع ضرائب عن السلع المهربة عبرها.  

وجاء جمال أبو غولي 38 عاماً وهو موظف عمومي أيضاً، إلى بنك في غزة على أمل سحب راتب أبريل(نيسان) الماضي ليتفاجأ بأن الراتب لم يودع أصلاً في حسابه، فأصبح مديناً للبنك لسحبه أموالاً على المكشوف.

وتساءل جمال: "شو أقول لرمضان؟"، وأضاف: "لا أقدر أن أقدم لا جبنة ولا مربى؟ نقول للرئيس عباس إرحمنا".