تاريخ النشر: 2017-01-05 | 16:56
تاريخ النشر: 2017-01-05 | 16:56
أمد/تل أبيب: فضت محكمة الصلح في رحوفوت، اليوم الخميس، طلبا لتمديد فترة الإقامة الجبرية على النائب في الكنيست باسل غطاس.
وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذه الخطوة تعني رفع الإقامة الجبرية عنه والسماح له بحرية الحركة. مشيرةً إلى أن الادعاء طلب تمديد فترة الإقامة لـ 30 يوما ورفضتها المحكمة.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية في بئر السبع ضد النائب غطاس بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجن كتسيعوت.
وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن لائحة الاتهام تتضمن اتهامات بانتهاك قانون "مكافحة الإرهاب" والاحتيال وخيانة الأمانة الموكلة إليه باعتباره عضو كنيست.
ورفعت لائحة الاتهام بعد موافقة النائب العام افيحاي مندلبليت بتقديم لائحة الاتهام ضد غطاس.
وقال فريق الدفاع عن النائب غطاس، أن تحرك النائب العام خطوة غير قانونية ويشير إلى سوء نية. مشيرا إلى أن هناك كان اتصالات لتمديد الحبس المنزلي وأن الخطوة التي جرت لم تكن متوقعة .
وكان مندلبليت قال أن هناك أدلة واضحة يمكن أن تقدم بناءًا عليها لائحة الاتهام، ضد النائب غطاس.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
